مهر بررسی می كند؛
ماجرای چاه ویل سلامت و نسخه شفابخش دولت آینده
دکتر میوه: ماجرای چاه ویل سلامت پس از اجرای طرح تحول سلامت بر سر زبان ها افتاد و هنوز گاهی در گفته های منتقدان این طرح تکرار می شود. اما، باید دید دولت سیزدهم چه نسخه ای برای این طرح می پیچد.
به گزارش دکتر میوه به نقل از مهر، در میان خیل وعده های نامزدها که اکثراً اقتصادی و معیشتی بود، موضوع سلامت همچون موضوعات کم رنگ این ایام بود. هرچند «سلامت» از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و با شیوع ویروس کرونا درگیری مردم با آن به حداکثر رسیده است.
یکی از مهم ترین وعده های نامزدهای ریاست جمهوری، کاهش هزینه های مردم در بخش درمان است، بطوریکه طرح هایی همچون کارت سلامت، بیمه تکمیلی همگانی رایگان، پوشش کامل هزینه سه دهک پایین جامعه و…، از طرف نامزدها مطرح گردیده است. اما این وعده ها تا چه میزان قابلیت اجرا دارند و آیا تجربه مشابه این وعده ها در دوره های قبل موجود است.
طرح تحول سلامت جزو اصلی ترین برنامه های تبلیغاتی حسن روحانی در سال ۹۶ محسوب می شد. اما این وعده در بخش سلامت و کاهش هزینه های درمانی در مرحله اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد.
در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم با اجرای طرح تحول سلامت با تزریق منابع هنگفت دولتی، به دنبال کاهش پرداخت از جیب مردم در سیستم سلامت بود. بدین منظور سهم سلامت از بودجه عمومی دولت از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به رقم بی سابقه ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرد.
رویکرد این طرح برای حل مسائل سیستم سلامت مبتنی بر تزریق پول بود و سیاستی در امتداد حل ریشه ای مشکلات با اصلاحات نهادی در این طرح دیده نشد. همین طور به سبب عدم انجام اقدامات ریشه ای در جهت کنترل مصارف مانند ایجاد شفافیت با نظامات الکترونیکی و حذف مصارف غیرضروری با اجرای راهنماهای بالینی و نظام ارجاع، گرفتار معضل افزایش شدید مصارف شد و در سالهای بعد به سبب عدم امکان تامین مالی پایدار آن به شکست انجامید و وزیر بهداشت وقت به سبب اختلاف با رییس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به عدم تامین مالی مناسب طرح استعفا داد.
اما اشکال اصلی طرح تحول سلامت در طرح های کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ نیز مشاهده می شود.
در سیستم سلامت دو کفه وجود دارد.
۱. منابع
۲. مصارف
سعی تمامی دولت ها بر ایجاد تعادل بین این دو کفه بوده است، بطوریکه منابع کفاف مصارف را بدهد. در صورت متعادل نبودن این ترازو در نظام سلامت، دو رویکرد کلی وجود دارد.
۱. رویکرد مبتنی بر تزریق منابع جدید (موقت و ناپایدار) و افزایش منابع
۲. رویکرد مبتنی بر ارتقای راندمان منابع موجود و حل مسائل با اصلاحات ریشه ای
ظرف سیستم سلامت به دلیلهای متعدد، سوراخ های فراوانی دارد و عقل حکم می کند که در این شرایط، پیش از آنکه منابع جدید برای پرکردن آن ظرف تزریق شود، سوراخ های آن گرفته شود. به عبارت دیگر از هدر رفت منابع جلوگیری شده و منابع عمومی و یارانه های دولتی بطور هدفمند و هوشمند به بیماران نیازمند اختصاص پیدا کند.
برای تحقق این امر در نظام سلامت، دولت بایستی شناخت مناسبی از زنجیره اطلاعات داشته باشد تا بتواند سوراخ های این ظرف را شناسایی نماید. بدین منظور، ابزارهایی همچون پرونده الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیک، سامانه کنترل و رهگیری «تیتک» و سامانه استحقاق سنجی بیمه ها می توانند مجموعه ای از داده های قابل پردازش ایجاد نمایند. بدین ترتیب می توان با شناخت مصارف و مدیریت هزینه ها در سیستم سلامت از ایجاد تقاضاهای غیرضروری و القایی خودداری نمود. همین طور می توان با تخصیص عادلانه تر منابع به مصرف کننده واقعی از بروز هزینه های کمرشکن و فقرزای حوزه سلامت جلوگیری نمود. چونکه بر طبق آخرین داده های موجود در سال ۱۳۹۸ سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر فقط به سبب هزینه های درمان گرفتار فقر می شوند.
تجربه دیگر از عدم تخصیص هدفمند یارانه های دولتی در نظام سلامت، بیمه همگانی رایگان در دولت یازدهم است.
بر اساس این طرح تمامی آحاد جامعه که فاقد بیمه بوده اند، بایستی تحت پوشش بیمه پایه قرار می گرفتند. بعد از شروع این طرح در سال ۱۳۹۳ بیش از ۸.۸ میلیون نفر بصورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند. این درحالی بود که بیش از ۴ میلیون نفر از این افراد فقط از سایر صندوق های بیمه ای خودرا خارج نموده و بیمه رایگان نمودند. اتفاقی که بسیار جای تعجب داشت و نشان دهنده عدم اشراف سیاستگذار به نحوه اجرا و تبعات اجرائی تصمیم خود بود.
اما موضوع مهم تر، سهم دهک های درآمدی جامعه از این یارانه دولتی بوده است.
قبل از اجرای این طرح ۸ درصد از دو دهک فقیر جامعه و ۲۱ درصد از دو دهک ثروتمند جامعه فاقد بیمه پایه سلامت بوده اند.
بعد از اجرای این طرح فقط یک درصد از دو دهک فقیر از این یارانه برخوردار شده و تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتند در صورتیکه بیش از ۱۶ درصد از ۲۱ درصد فاقد بیمه در دهک ثروتمند جامعه تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتند. حال آنکه این افراد تمکن مالی لازم برای پرداخت حق بیمه را داشته اند و یارانه های دولتی بایستی به دهک های فقیر جامعه اختصاص پیدا کند، نه دهک های ثروتمند جامعه! این مساله نشان از اهمیت توجه مضاعف به هدفمندی و عدالت در بهره مندی از منابع دولتی در سیستم سلامت دارد.
لذا باتوجه به تجربه طرح تحول سلامت، نباید با طرح وعده هایی که مستلزم تزریق منابع مالی جدید و ناپایدار به ظرف سیستم سلامت است بار دیگر سبب ایجاد کسری بودجه و خلق نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه شد. بدین جهت لازم است تا نامزد پیروز در انتخابات، ابتدا با اجرای سامانه های الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و اصلاح نظام پرداخت کارانه ای بعنوان ریشه افزایش شدید هزینه های سلامت، از هدر رفت منابع در سیستم سلامت پیشگیری کند و با مدیریت هزینه ها و شناسایی افراد نیازمند، منابع دولتی موجود را بدون نیاز به منابع مالی جدید، با رویکرد افزایش راندمان، بصورت هدفمند و هوشمند اختصاص دهد تا مردم خصوصاً دهک های فقیر جامعه جز بیماری رنج دیگری نکشند و به سبب هزینه های هنگفت درمان گرفتار هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت نشده و از دریافت خدمات ضروری درمانی محروم نشوند.
منبع: drmiveh.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب