جزئیات بیمه درمان اعتیاد

دكتر علی شفیعی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به ابلاغ تصمیمات دولت درباره تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد در 30 آبانماه امسال، به تشریح هزینه های پرداختی معتادان (فرانشیز) برای درمان اعتیادشان با اجرایی شدن «بیمه درمان اعتیاد» پرداخت.
وی با اشاره به اینكه با تعرفه دولتی درمان «شیشه» همراه با روان درمانی فردی برای یك جلسه 16 هزار تومان و هر جلسه گروهی 60 هزار تومان هزینه برای معتادان در بردارد اضافه كرد: تعداد جلسات بر مبنای نیاز فرد تحت درمان و این كه مقرر است در قالب چه برنامه ای، چه خدماتی دریافت كند، متفاوت خواهد بود.
شفیعی با اشاره به پوشش 70 درصدی هزینه درمان اعتیاد توسط دولت (با اجرای بیمه درمان اعتیاد) و پرداخت 30 درصدی فرانشیز توسط معتادان، تعرفه ماهانه دولتی برای درمان با داروی نگهدارنده «متادون» یا MMT را 92 هزار تومان و سهم پرداختی هر بیمار (معتاد) را حدود 30 هزار تومان اعلام و اظهار نمود: هزینه MMT در مراكز خصوصی حدود 140 هزار تومان كه حدود 63 هزار تومان آن توسط بیمه و مابقی توسط بیمار پرداخت می گردد. بدین سان افراد می توانند با مبلغی كه قبلا برای درمان در مراكز دولتی پرداخت می كردند با استفاده از بیمه اعتیاد در مراكز خصوصی درمان شوند.
وی ادامه داد: همینطور سم زدایی با داروی كلونیدین 84 هزار تومان و فرانشیز پرداختی هر معتاد 25 هزار تومان خواهد بود. همینطور درمان نگهدارنده با داروی نالتركسون هم 50 هزار تومان و پرداختی از جیب بیمار هم 15 هزار تومانی است.
به گزارش دكتر میوه به نقل از ایسنا، این در حالیست كه بر مبنای تصمیمات دولت درباره تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد كه پیش از این ابلاغ گردیده، درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (شربت تریاك) با تعرفه دولتی 130 هزار تومان است. همینطور هزینه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین با تعرفه دولتی 60 هزار تومان. سم زدایی با بوپرنورفین با تعرفه دولتی 120 هزار تومان است كه پرداختی از جیب هر بیمار تحت درمان 36 هزار تومان خواهد بود.

شفیعی در ادامه این گفت وگو با تاكید بر اینكه همه این مبالغ با تعرفه دولتی است و ما به التفاوت تعرفه درمان در مراكز دولتی و خصوصی مانند سایر بیماریها و بعد از كسر سهم بیمه به میزان 70 درصد تعرفه دولتی، توسط بیمار پرداخت می گردد در ادامه عنوان كرد: افزایش پوشش درمان اعتیاد امكان درمان در مراكز خصوصی را برای افراد با شرایط اقتصادی متوسط فراهم می كند و بدین سان ظرفیت مراكز دولتی برای عرضه خدمت به اقشار صدمه پذیر بیشتر می گردد.

میانگین هزینه پرداختی معتادان از جیب برای درمان در قالب پوشش بیمه اعتیاد
این پژوهشگر اعتیاد با تاكید بر اینكه رژیم درمانی برپایه نیاز بیماران متفاوت خواهد بود اضافه كرد: هر كدام از این درمانها برای شرایط خاص هر بیمار و بنابر معیارهای علمی معین می گردد و نباید صرفا به انتخاب بیمار محول گردد اما می توان گفت چون اغلب درمانها درمان با متادون است بیماران به طور میانگین ماهانه 30 هزار تومان با استفاده از بیمه برای درمان اعتیاد هزینه خواهند كرد.
شفیعی با اشاره به نگرانی مراكز خصوصی درمان اعتیاد برای دریافت مطالباتشان از بیمه و بی رغبتی آنان برای حضور در اجرای بیمه درمان اعتیاد اظهار داشت: چون درمانگران دغدغه این را دارند كه ممكن است به موقع مطاباتشان را از بیمه دریافت نكنند، باید بودجه 78 میلیاردی سال قبل بیمه اعتیاد افزایش پیدا كند كه مراكز این اطمینان را حاصل كنند كه پشتوانمه مالی كافی برای عرضه خدمكات بیمه درمان اعتیاد در دراز مدت وجود دارد و به یك مقطع زمانی محدود و منجر به ریزش بیماران نمی شود.

پروتكل های درمانی باید به روز شوند
وی با تاكید بر اینكه مردم باید به درمان اعتیاد دسترسی پیدا كنند اظهار نمود: دسترسی فیزیكی مردم به مراكز درمان اعتیاد با فاصله مناسبی از محل زندگی و كارشان، توانایی پرداخت هزینه های درمان و درمان متناسب با نیاز و شرایط متنوع افراد، سه عامل تعیین كننده برای میزان پوشش خدمات درمانی است. حال آنكه پروتكل های درمان كنونی برای همه بیماران اعتیاد با شرایط متفاوت امكان درمان را فراهم نمی كند و خیلی از افراد یا به مركز درمان اعتیاد دسترسی ندارند و یا در پرداخت هزینه ها ناتوان می باشند.


رفع محدودیت تعداد دفعات رجوع معتادان برای درمان با اجرای بیمه درمان اعتیاد
این پژوهشگر اعتیاد با اشاره به اینكه در مورد مدت زمان درمان قبلا محدودیت زمانی وجود داشت ولی الان محدودیتی وجود ندارد، خاطرنشان كرد: بیماران هم اكنون با عنایت به ماهیت اعتیاد بعنوان یك بیماری مزمن و عود كننده برای درمان نگهدارنده محدودیتی ندارند همینطور می توانند دو بار در سال برای درمان سم زدایی از خدمات بیمه شده استفاده كنند. پوشش بیمه درمانی برای اعتیاد یك تكلیف قانونی است و وزارت رفاه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مكلف است كه برای تمام كسانی كه به درمان اعتیاد نیاز دارند این پوشش درمانی را فراهم كند.

اجرای بیمه درمان اعتیاد در سكوت خبری
شفیعی با اشاره به دلایل جذب نشدن بودجه 78 میلیاردی بیمه اعتیاد توضیح داد: یك دلیل دیگر كه این بودجه جذب نشده یا مراكز علاقه مند به عقد قرارداد با بیمه سلامت نیستد، این است كه اطلاع رسانی كافی در این زمینه وجود ندارد و بدین سان مطالبه گری هم از جانب بیماران شكل نمی گیرد. هم اكنون بیمه اعتیاد در حال اجرا می باشد، اما باید پرسید چرا نظام سلامت از این وضعیت به خوبی استفاده نمی كند؟ چرا اطلاع رسانی و حتی تبلیغات برای این مهم صورت نمی گیرد در حالی كه كم اهمیت ترین فعالیتهایی كه در طرح تحول انجام می پذیرد با حضور مقامات ارشد نظام سلامت پوشش وسیع خبری داده می شود؟ این در شرایطی است كه بیمه اعتیاد با این میزان پوشش حتی در خیلی از كشورهای اروپایی هم عرضه نمی شود.

تعداد كم مراجعان جهت استفاده از پوشش بیمه ای اعتیاد، عملا اولویت بندی برای عرضه خدمات را از بین برد
وی با اشاره به اینكه اولویت بندی افرادی كه باید تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند همچون زنان، كودكان و افراد مبتلا به ایدز ضرورت ندارد، اضافه كرد: اولویت بندی برای زمانی الزامی است كه تقاضای قابل توجهی از تمام افراد برای دریافت خدمت وجود داشته باشد ولی وقتی مراكز كمتر از سقف بودجه موجود در حال عرضه خدمات بیمه ای هستند، اولویت بندی عملا ضرورت ندارد و همه افراد می توانند از این خدمت بهره مند شوند. با عنایت به اینكه صدور مجوزهای مراكز درمان اعتیاد الان متوقف شده با این توضیح كه وزارت بهداشت به ازای هر 15 هزار نفر یك مركز در نظام سطح بندی خود در نظر گرفته، این مراكز عملا انحصاری هستند. بنابراین باید مسئولیت عرضه خدمات اعتیاد با پوشش بیمه را بپذیرند و اگر غیر از این باشد دولت مكلف به ایجاد مراكزی است كه این خدمات را با تعرفه بیمه و دولتی عرضه بدهد.
این پژوهشگر اعتیاد با توضیح اینكه بیش از 80 درصد از مراكز درمان اعتیاد خصوصی است و نمی توانند درمان با تعرفه دولتی و بیمه ای را برای همه مردم فراهم نمایند، خاطرنشان كرد: دولت هم خودش را كنار كشیده و وظایف را به بخش خصوصی واگذار كرده كه یا تمایل ندارد یا نمی تواند این خدمات را به علت مشكلات هزینه ای با قیمتی كه برای همه بیماران قابل پرداخت باشد عرضه كند و این درحالیست كه اغلب این بیماران نیازمند خدمات با تعرفه دولتی و یا پوشش بیمه ای هستند.
توزیع جغرافیایی نامناسب عملا دسترسی معتادان به مراكز دولتی برای دریافت خدمات بیمه اعتیاد را با مشكل مواجه كرده است
شفیعی با اشاره به اینكه بیماران و معتادان پر خطر اكثرا به مراكز گذری كاهش صدمه DIC و مراكز گذری رجوع می كنند كه عملا همه آنها دولتی هستند اظهار داشت: بعضی از این افراد به علت نداشتن اوراق هویتی نمی توانند بیمه شوند كه باید در قالب برنامه های دیگر باید به آنها رسیدگی شود. بقیه افراد چه زن، كودك، زندانیان آزاد شده و... ممكن است دسترسی به مراكز دولتی نداشته باشند و مركز خصوصی كه در دسترشان است این خدمات را تحت پوشش بیمه عرضه نكند. برخی از مواقع هم اصلا بدلیل توزیع جغرافیایی نامناسب مركزی وجود ندارد، ـ اما در بعضی جاها افراد اصلا توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. پس هم توزیع جغرافیایی مراكز نامناسب است و هم بهره مندی از این خدمات و تامین هزینه هایش برای همه مشكل است، درحالی كه این تكلیف حاكمیتی دولت به طور عام و نظام سلامت به طور خاص است كه با عنایت به اهیمت بیماری اعتیاد، توجه مناسبی به درمان آن نماید و با كیفیت مناسب برای همه آحاد جامعه فراهم كند.

تكلیف اعتبار 78 میلیاردی بیمه اعتیاد امسال چیست؟
وی با اشاره به احتمال جذب نشدن بودجه 78 میلیاردی بیمه اعتیاد تا آخر امسال و سرنوشت این مبلغ اضافه كرد: این بودجه یا مثل سال های گذشته به خزانه دولت بازگردانده می گردد و یا برای ردیف های دیگر هزینه می گردد یا اینكه ممكن است اتفاق دیگری بیفتد؛ برای مثال ممكن است بودجه ای كه برای بیمه درمان اعتیاد اختصاص داده شده است به صورت یارانه حمایتی هزینه شود.
این پژوهشگر اعتیاد با انتقاد از چنین تصمیم گیری هایی و پیامدهای آن اظهار نمود: همچون این پیامدها این است كه اهداف قانون گذار برای بیمه درمان معتادان تأمین نمی شود. یكی از اهداف قانون گذار این بوده كه با استفاده از بیمه، اعتبارات كافی برای درمان اعتیاد تأمین و همینطور نظارت های سازمان های بیمه ای بر روند درمان معتادان اعمال شود. یكی دیگر از اهداف مهم قانون گذار برای مطرح كردن بیمه درمان معتادان، شفاف شدن هزینه كردها در حوزه درمان اعتیاد بوده چون هم اكنون وضعیت هزینه كرد بودجه های حمایتی اصلاً روشن و شفاف نیست؛ این بودجه ها در اختیار وزارت رفاه، بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها و كمیته امداد قرار داده می گردد و این ارگان ها هم بخشی از بودجه را به صورت گلوبال و نه سرانه در اختیار واحدهای استانی قرار می دهند و از آنجا هم بین مراكز تحت پوشش هزینه می گردد در چنین فرایندی این امكان وجود ندارد كه مشخص شود كه هر فرد مشخص چه میزان از این یارانه حمایتی را برای چه خدمتی و برای چه مدتی بهره برده است و از آن مهمتر اثربخشی و هزینه ـ فایده خدمات عرضه شده چه میزان بوده است.
شفیعی با اشاره به آماری كه دستگاه ها از عملكردخود عرضه می كنند خاطرنشان كرد: این آمار برپایه شاخص تعداد مركز و تعداد نفر تحت پوشش است اما كیفیت آنچه درمیدان عملا اتفاق می افتد برای خود دستگاه ها هم مشخص نمی باشد. این در شرایطی است كه اگر بودجه در قالب درست خود یعنی بیمه درمان معتادان هزینه شود به صورت كاملاً شفاف و دقیق مشخص می گردد كه به ازای هر فرد چقدر باید هزینه شود؟ و در ازای این هزینه كرد بیمار چه خدمتی و با چه كیفیتی و برای چه مدت زمانی باید دریافت كند، شاخص هایی مثل میزان ورود به درمان و ماندگاری در درمان چه وضعیتی دارد ؟. ضمن اینكه ارجاع بیماران برای دریافت خدمات حمایتی غیر درمانی هم نظام مند می گردد. در چنین شرایطی هزینه فایده خدمات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد درحالی كه اگر بخواهیم بودجه درمان اعتیاد را دوباره به صورت یارانه ای و فله ای هزینه نماییم مانند آن است كه چند گام به عقب برگشته ایم.