توكل حبیب زاده در نشست كرونا و ابعاد و پیامدهای حقوقی آن:

مخالفت با فروش اقلام بهداشتی در وضعیت كنونی نقض حقی آشكار است

مخالفت با فروش اقلام بهداشتی در وضعیت كنونی نقض حقی آشكار است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: مخالفت با فروش اقلام بهداشتی با اعمال تحریم، نقض یک حق مربوط به همه باشد و در این حالت وضعیت به وجود آمده نقض یک تعهد مربوط به همه خواهد بود.


به گزارش دکتر میوه به نقل از مهر، به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست تخصصی «کرونا و ابعاد و نتایج حقوقی آن» به صورت مجازی برگزار گردید. سخنرانان این جلسه مجازی بهزاد پورسید، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو کارگروه فقه و حقوق با موضوع «تأثیرات حقوقی شیوع کرونا بر ایفای تعهدات قراردادی»؛ توکل حبیب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر کارگروه فقه و حقوق با موضوع «آثار تحریم های ثانویه آمریکا بر تعهد به همکاری سایر دولت ها در مبارزه با بیماری کوید ۱۹» و باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کارگروه فقه و حقوق با موضوع «چالش های حریم خصوصی مقابله با کرونا» بودند که هرکدام طبق زمان بندی اعلام شده سخنان خودرا ارائه کردند. حبیب زاده دبیر علمی نشست در ابتدای جلسه ولادت حضرت زینب (س) تبریک گفت و ضمن اشاره به تقارن این جلسه با روز پرستار و شب یلدا این ایام نیک را گرامی داشت. سپس بهزاد پورسید، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) سخنانش را با موضوع «ایفای تعهدات در روزهای کرونا» شروع کرد. بحث وی در باره «تأثیرات حقوقی شیوع کرونا بر ایفای تعهدات قراردادی» بود. تأثیرات حقوقی شیوع کرونا بر ایفای تعهدات قراردادی پورسید اظهار داشت: قابل پیشبینی بود که اختلافات حقوقی پس از مواجهه با ویروس کرونا بروز خواهد نمود و از آن جا که بنده تا مدتی پیش به قضاوت نیز مشغول بودم، می دیدم که دعاوی مختلفی در این خصوص در حال طرح است و هنوز زود است که تبعات شیوع کرونا را بتوانیم ارزیابی نماییم. بحث را می خواهم از این منظر طرح کنم که ایفای تعهدات قراردادی چه وضعی پیدا خواهد نمود و سپس از این صحبت خواهد شد که راهکارهای حقوقی چیست و همین طور فتاوی فقها در این حوزه را بحث و بررسی خواهم کرد. به نظر می آید که شیوع بیماری کرونا تأثیر جدی بر ایفای تعهدات قراردادی داشته است. یک وضعیت، عدم امکان ایفای تعهدات است؛ مثلاً کسی سالنی را اجاره کرده است تا کسبی داشته باشد و عملاً با تعطیلی تالارها و سالن ها، امکان کسب سود و منفعت ندارد یا مسائل عدیده ای که بر فضای کسب و کار بوجود آمده است و درآمدها کاهش یافته است که منجر به تشکیل و ثبت پرونده های بسیاری در زمینه عدم تمکن در پرداخت نفقه و پرداخت مهریه و… شده است؛ یا اماکنی که اجاره داده شده و میزان انتفاع از آنها کاهش یافته است. چونکه مصوبات ستاد ملی کرونا، بازار و صنوف را تعطیل کرده است. وی ادامه داد: آیا می توان از آن مغازه داری که کسبش تعطیل شده است، توقع اجرای تعهدات به نحو کامل به شکل پیشین داشت، در حالیکه وی نمی تواند به نحو کامل انتفاع ببرد. تحلیل وضعیت از منظر حقوق مدنی؛ بحثی درباب عدم امکان اجرای تعهدات وجود دارد نظیر آن چه در ذیل مباحث در ارتباط با اجاره دیدیم که منبعث از مباحث فقه جعفری است. مثلاً مستأجره ای را دریافت کردیم اما معذور از انتفاع هستیم. اگر این عذر موقت باشد، باید بگوییم این قرارداد معلق است و اگر عیب دائم باشد، باید برویم سراغ بحث فسخ و انفساخ؛ مثلاً به مستأجر اجازه اعمال حق فسخ دهیم و… این قواعدی است که در حقوق مدنی ما پذیرفته شده است. اما این که آیا می توان تعدیل قضائی اعمال کرد؟ (یعنی محکمه در قرارداد دست برده و مفاد قرارداد را تعدیل کند). تعدیل قراردادی که نداریم چون شرط ضمن العقدی نیست. اما آیا می توان گفت قاضی دخالت کند و حکم به تقلیل اجاره بها دهد؟ یا این که در بحث خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات، مثلاً کسی یک دست مبلمان سفارش داده است و حالا تولیدکننده به علت محدودیت های اعمال شده از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا، نمی تواند به تعهدات خویش عمل کند، آیا می توان خسارات را دریافت کرد یا نه، بلکه موضوع مصداق بحث فورس ماژور است؟ مثلاً بگوییم حادثه ای خارجی غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفعی بروز یافته است. (ماده ۲۲۶ قانون مدنی) باید توجه داشت که بحث بر سر این است که آیا این اصول و قواعد پیشین کفایت می کنند یا خیر کفایت نکرده و نیازمند تقنین هستیم؟ آیا شیوع این بیماری را می توان از مصادیق مباحث مذکور دانست؟ پورسید تاکید کرد: در نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹/۴۰۲ گفته شده نمی توان شیوع بیماری کرونا را تحت شمول نهاد فورس ماژور یا قوه قاهره دانست و این امر مستلزم رسیدگی قضائی است. اداره حقوقی به صراحت گفته است که این وضعیت مصداق فورس ماژور نیست. در همان روز یعنی ۳/۶/۹۹ نظریه ای دیگر صادر گردیده است که گفته است می توان کرونا ویروس را مشمول عنوان فورس ماژور دانست. یعنی در یک روز دو نظر متفاوت ابراز شده است. یک بحث دیگری که مطرح است این است که ما زمانی یک وضعیت را مصداق فورس ماژور می دانیم که طبق آنچه در ماده ۲۲۹ و ۲۲۷ قانون مدنی بیان شده است، کلاً امکان دفع و پیشبینی این حادثه را از دست داده باشیم (یعنی غیرقابل پیشبینی باشد). اما دولت سیاست واحدی را در پیش نگرفته است و از یک طرف برخی حِرَف را مشمول ممنوعیت فعالیت قرار داده است، در حالیکه می دانیم خیلی از این ممنوعیت ها اجرا نشده و دولت نیز ممنوعیت قهری اعمال نکرده است و عملاً جریمه های وضع شده نتوانسته است مانع فعالیت شود. در این صورت، آیا کرونا را مشمول فورس ماژور یا مشمول عسر و حرج و hard ship بدانیم؟ این پژوهشگر در ادامه سخنانش اظهار داشت: اشکالی که در کشور ما پیش آمده این است که به علت تشتت و مقطعی بودن و عدم اجرای سیاست های اعلامی دولت، درباب شمول عنوان فورس ماژور بر کرونا تردید می شود. در خیلی از کشورها برای ممانعت از فعالیت ها قانون وضع شده است و در آن جا موضوع بحث فورس ماژور خیلی آسان تر قابل بررسی است. چونکه قانون محدودیتی را وضع کرده و لازم الاجراست و شاید دولت در این جا، از این جهت که مسئولیت های پسینی قرنطینه و ناشی از محدودیت های جدی را نپذیرد و پرداخت های بعدی به کسبه و… نداشته و جبرانی هایی را پرداخت نکند، تصمیمات این چنینی نگرفته است. بدین سبب دولت تصمیمات مقطعی و غیرمستمر و غیرعام الشمول نسبت به کل کشور اتخاذ نموده است. پس ما با این دشواری روبه رو هستیم. در نظریه ی دوم مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۹۹‬ (نظری که کرونا را فورس ماژور دانسته)؛ اداره حقوقی میان قراردادهای بلندمدت و کوتاه مدت تفکیک قائل شده و گفته در قراردادهای بلندمدت کرونا مصداق فورس ماژور وجود ندارد و در قراردادهای کوتاه مدت اگر از نوع وحدت مطلوب باشد، مثل آن سالن عروسی، امکان شناسایی فورس ماژور وجود دارد و این محتمل است که در این موارد قائل به انحلال شد. (مواد ۴۷۸ به بعد قانون مدنی در بحث اجاره و به خصوص ماده ی ۴۷۹) چالش دیگر این است که اگر کرونا را فورس ماژور بدانیم معافیت از پرداخت خسارت را در بر دارد یا خیر؟ (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م.) این نهادها در نظام حقوقی ما پیشبینی شده است. البته ما قاعده ی تعدیل را در نظام حقوقی مان شناسایی نکرده ایم و دادگاه نمی تواند در قراردادها دخالت کرده و تعدیل کند. وی خاطرنشان کرد: شاید به این علت است که تعطیلی ها مستمر نیست و مقطعی است، اعمال قاعده عام الشمول بر همه ی کشور هم سخت شده و از سویی در نظام حقوقی مان نیز به قاضی اجازه تعدیل در قرارداد را نداده ایم. این اشکالاتی است که با آنها روبرو می باشیم و شاید اصلاً برای راه حال نیاز به تقنین داشته باشیم. به یکی دو تصمیم ستاد ملی هم جا دارد اشاره شود. تصمیم مورخ ۰۸/‏۰۴/‏۹۹‬ اشاره نموده است که قراردادهای اجاره مسکونی تا سه ماه از اعلام این مصوبه قابل تمدید هستند و البته ذکر شده است که میزان اجاره بها و مبلغ رهن طبق الگویی خاص تعدیل و افزایش یابد. مصوبه ۸/۸/۹۹ ذکر کرده است که این تمدیدها تا یک سال لازم الاجراست. مصوبه ی مورخ ۱۷/‏۰۸/‏۹۹‬ می گوید؛ اگر مالک نیاز به آن ملک داشته باشد و یا پروانه ی ساخت گرفته باشد و… قابل تمدید نیست. خب این سوال هم مطرح می شود که ستاد ملی کرونا آیا اختیار تعدیل و تمدید این قراردادهای خصوصی را داراست؟ نکته ی دیگر این است که چرا ستاد ملی کرونا فقط اماکن مسکونی را مورد توجه قرار داده است و چرا اماکن تجاری را مورد توجه قرار نداده است. آیا آنها درگیر مشکلات نیستند؟! شرکت توانیر نیز بخشنامه ای در تاریخ ۱۸/‏۰۶/‏۹۹‬ دارد که در آن دستور داده شده است که با طرف قراردادهای آن شرکت که از پس اجرای قرارداد برنیامده اند، تعامل کنند و در پروژه های مدت دار تضامین را ستاندن نکنند و مبادرت به فسخ این قراردادها نکرده و صبر کنند. پورسید افزود: بدین ترتیب، برای ما ماهیت این کرونا ویروس ابهام دارد و به خصوص با این سیاست های متخذه از طرف دولت، در احراز عنوان فورس ماژور و… تردید شده است. البته برخی مشاغل نیز بر درآمدشان افزوده شده یا برخی درآمد دارند اما کاهش یافته است و برخی دیگر درآمدشان را به کلی از دست داده اند. آثار و تبعات این اتفاقات و مشکلات نیز متفاوت می باشد و این که باید چه چاره ای را در پیش گرفت، مبهم است. اول، باید ثابت کرد که این وضعیت مصداق عذر عام و خاص است. دوم، باید دید که آیا این وضعیت می تواند ضمانت اجرای فسخ و انفساخ را به دنبال داشته باشد خصوصاً در بحث تعدیل؟ حتی این ابهام درباب صلاحیت ستاد ملی کرونا همچنان باقی است و اگر این ستاد صلاحیت داشته باشد، دامنه ی این صلاحیت چقدر است؟ باید میان انواع تعهدات و تعلیق دائمی و موقت و ایجاد فسخ و انفساخ فرق گذاشت. واقعاً باید رفت سراغ چاره ای که البته به نظر فقط بوسیله قانون گذاری قابل حل است. وی بیان نمود: حداقل این نظام حقوقی را از بلاتکلیفی خارج نماییم یا درباب تکلیف قضات که باید معافیت را بپذیرند یا فسخ و انفساخ را بپذیرند یا.... قصدم این بود که فقط موضوع تبیین شود و برای بسط مطلب باید مبانی فقهی و قانون را دید و بررسی کرد. تقریباً مشابه این مباحث در فتاوی فقها نیز وجود دارد. نوع عملکرد ما درباب این ویروس متفاوت بوده است و شاید راهکارهای دیگر کشورها برای ما قابل اجرا نباشد. برای همین راهکارهای هر کدام از مصادیق متفاوت می باشد. برخلاف این که قریب به یک سال از این انتشار کرونا می گذرد هنوز چاره متقنی از طرف سیاست مداران اتخاذ نشده است. سوال: درباب صلاحیت ستاد ملی کرونا بسیار سوال مطرح است این که اساساً اصل ۱۷۶ قانون اساسی می تواند پشتیبان شکل گیری ایجاد این ستاد باشد و صلاحیتش چقدر است؟ این سوال را اساتید حقوق عمومی باید پاسخ دهند. شاید ستاد ملی کرونا برای اتخاذ تصمیمات اداری اختیار داشته باشد امّا درباب این که آیا می تواند در زمینه ی روابط خصوصی مردم اقدام کند؟ به نظر خیر. البته در زمینه ی اقدامات عام حکومتی تصمیماتش لازم الاجرا است. آثار تحریم های ثانویه آمریکا بر تعهد به همکاری سایر دولت ها در ادامه این جلسه مجازی حبیب زاده به ایراد سخنرانی با موضوع «آثار تحریم های ثانویه آمریکا بر تعهد به همکاری سایر دولت ها در مبارزه با بیماری کووید ۱۹» پرداخت و اظهار داشت: وقتی یک بیماری به صورت فراگیر شیوع می یابد، نخستین حقی که مطرح می شود حق بر سلامتی است که تحقق آن مستلزم هماهنگی کشورهاست. چون یک کشور به تنهایی و در قلمروی ملی خود نمی تواند این نوع بیماری را کنترل کند. چنان که دیدیم با مسافرت برخی افراد از کشورهایی دیگر این بیماری به ما نیز سرایت کرد. تحریم های یک جانبه ی آمریکا مانع جدی را برای هماهنگی و همکاری دولت ها با جمهوری اسلامی ایران بوجود آورده است. تفاوت تحریم های اولیه و ثانویه: تحریم های اولیه به تحریم هایی گفته می شود که یک کشور در قلمروی ملی خود و بر اتباع خود به اجرا می گذارد؛ یعنی مقرره یا قانون یا دستور اجرائی رئیس جمهور یا … را در مورد اتباع در قلمروی ملی خویش اجرا می کند. تحریم های اول انقلاب که از طرف رئیس جمهور آمریکا اعمال شد اینگونه بود. امّا از دهه ی ۹۰ به بعد و خصوصاً در سال ۱۹۹۶ دو قانون در کنگره آمریکا به تصویب رسید که در ارتباط با تحریم کوبا، لیبی و ایران بود. وی ادامه داد: آمریکایی ها تصمیم گرفتند که تحریم های خودرا فراسرزمینی اجرا کرده و همه اشخاص را مورد خطاب قرار دادند. در اجرای فراسرزمینی این قوانین، آمریکایی ها همه شرکتها و اشخاص را مورد هدف قرار دادند و قانون خودرا به صورت فراسرزمینی اجرا کردند. اینگونه تحریم ها را به تحریم های ثانویه تعبیر می کنند. تحریم های اولیه نیز از منظر حقوق بشر با ایرادات جدی روبه روست و تحریم های ثانویه علاوه بر آن اشکالات، با مشکلات دیگر حقوقی مواجه می باشد. مطمئناً تحریم های ثانویه است که بیشترین مانع را برای هماهنگی کشورها برای مبارزه با این بیماری بوجود می آورد. تعهد دولت ها به همکاری در اسناد بین المللی بحث بعد این است که آیا کشورهای ثالث تعهد به همکاری با کشور هدف تحریم های ثانویه دارند؟ در اسناد بین المللی در زمینه های مختلف با این تعهد مواجه هستیم. در بند ۳- ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، به حصول همکاریهای بین المللی در زمینه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و همین طور در قطعنامه های مختلف سازمان ملل متحد خصوصاً در زمینه بیماری های فراگیر (مثلاً شیوع بیماری ابولا) به تعهد به همکاری دولت ها تصریح شده است. این محقق خاطرنشان کرد: در اسناد دیگری نیز این تعهد وجود دارد، در اسناد حقوق بشری مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۸ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ (موسوم به میثاق دوم) و… بر تعهد دولت ها تاکید شده است. به سبب ماده ۲ میثاق دوم، کشورها متعهدند که از همه امکانات شان استفاده کنند تا این قابلیت را در تحقق حق های بشری بالا برند. البته کشورها در قلمروی ملی خود مسئولیت اجرا و تحقق این حقوق را برعهده دارند. یکی از این حقوق، حق بر سلامتی است که با شیوع بیماری کرونا تحت تأثیر قرار گرفته است. حق بر سلامتی با حق بر حیات از نسل اول و حق تامین اجتماعی و حق بهداشت از نسل دوم و حق بر محیط زیست سالم از نسل سوم در ارتباط ناگسستنی است. (به لحاظ آکادمیک حقوق بشر را به نسل اول و دوم و سوم دسته بندی می کنند و حق بر سلامتی خود از نسل دوم است.) تعهد به همکاری را بطور خاص در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در بند ۷ ماده ۲ و ماده ۲۴ نیز می بینیم. شیوه های همکاری دولت ها نیز بسته به موضوع مورد نظر تفاوت دارد؛ مثلاً دولت ها موظفند درباب خود بیماری و چگونگی مقابله با آن اطلاعات لازم را به اشتراک گذارند و نیز دسترسی به محصولات بهداشتی ضروری برای مقابله با بیماری را تسهیل نمایند. حبیب زاده افزود: تحریم های ثانویه آمریکا مانع همکاری دولت ها تحریم های آمریکا این هماهنگی بین کشورها را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. بااینکه آمریکایی ها مدعی اند که این تحریم ها اقلام دارویی و درمانی را در بر نمی گیرد، امّا اعلامیه ای که سال ۲۰۱۹ وزارت خزانه داری آمریکا صادر کرده است، بااینکه اقلام بشردوستانه را از شمول تحریم ها خارج دانسته است، لکن تاکید کرده است که خرید این اقلام نباید همراه با تبادل پول همراه باشد. طبعاً عدم امکان مبادلات پولی، مانع از دسترسی و خرید اقلام دارویی خواهد بود. همین طور تاکید شده است که هرگونه مبادلات پولی تماماً باید بر طبق استانداردهای fatf باشد و فراتر از آن تاکید می کند که هر کسی بخواهد اقلام دارویی به ایران صادر کند، باید تأییدیه ای از وزارت خزانه داری آمریکا بگیرد که در آن اطلاعات عدیده ای را از این افراد و شرکتها مطالبه می کنند. پرسش پورسید و پاسخ حبیب زاده

در ادامه این مراسم پورسید، از حبیب زاده پرسید: آقای دکتر درباب واکسن کرونا که عملاً الان دولت ها اقدام به پیش خرید آنها کرده اند و احتمالاً تا مدت ها دولت های درگیر خصوصاً کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته به آن دسترسی پیدا نخواهند کرد، از منظر حقوق بین الملل و اسناد مربوطه، چگونه چاره ای می توان یافت. به نظر می آید با عنایت به انحصارگرایی کشورهای توسعه یافته درگیر کرونا، ما شاهد ادامه یک فاجعه ی انسانی در جهان سوم خواهیم بود. جایگاه حقوق بشر و حق حیات انسان ها چه خواهد بود؟ حبیب زاده هم پاسخ داد: از یک منظر، حقوق بین الملل بشردوستانه دولت ها را متعهد می کند که درباب تحقق حقوق همکاری لازم را داشته باشند امّا وقتی به اقدامات کشور آمریکا می رسیم، می بینیم که این موازین عملاً زیر پا گذاشته می شوند و الزامات عدیده ای که برای فروش اقلام دارویی قرار داده اند، عملاً این راه را بسته و بعید است به سادگی یک شرکت حاضر به مراوده ی مالی با ایران برای صادرات اقلام دارویی شود. البته سازمان بهداشت جهانی سهمیه هایی را درباب دسترسی به اقلام دارویی در نظر می گیرد تا مانع از شیوع مجدد بیماری شود که هم با ملاحظات بشردوستانه و هم ملاحظات فایده گرایانه کشورهای اروپایی هم خوانی دارد. اما درباب فروش اقلام دارویی به ایران به قدری فروش آنرا سخت کرده اند که عملاً به نفی این مسئله منجر گردیده است. وی ادامه داد: راهکارهای دولت ها در مقابله با تحریم های ثانویه حالا که آمریکایی ها اینگونه عمل می کنند، آیا دولت های ثالث مثل دولت های اروپایی تکلیفی در این خصوص دارند؟ آیا می توانند در مقابل تحریم های ثانویه ی آمریکا واکنشی نشان داده و از اجرای فراسرزمینی قوانین آمریکا ممانعت کنند یا اقدام متقابل انجام دهند و از شرکت های شان حمایت کنند؟ جالب است یادآوری بشود که اروپایی ها در سال ۱۹۹۶ این کار را انجام دادند. چونکه نمی خواستند قوانین آمریکا را فراسرزمینی اجرا کنند و البته به آثار آن بر اقتصادشان نیز واقف بودند. پس یک آیین نامه ای بازدارنده ای را تصویب کردند و آمریکایی ها را متوجه آثار و تبعات اجرای فراسرزمینی قوانین خود کردند و همین اقدام مانع از اجرای کامل آن قوانین تحریمی مقابل کوبا و لیبی و ایران در سال ۱۹۹۶ شد. نکته دیگر این است که بسیاری از تعهدات دولت ها حالت تعاملی و معامله ای دارد. امّا بعضی از تعهدات بین المللی مثل منع بردگی و منع نسل کشی در ارتباط با همه دولت هاست؛ یعنی اگر در جایی نسل کشی رخ دهد همگان خودرا متضرر می بینند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی شیوع یک بیماری به صورت فراگیر بوده و سازمان بهداشت جهانی اعلام نماید که دسترسی به محصولات بهداشتی شرط اساسی برای شکست این بیماری است، به نظر در چنین حالتی مخالفت با فروش اقلام بهداشتی با اعمال تحریم، نقض یک حق در ارتباط با همه باشد و در این حالت وضعیت به وجود آمده نقض یک تعهد در ارتباط با همه خواهد بود. بر این مبنا می توان تعهد دولت ها به همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با یک بیماری فراگیر را شناسایی کرد. اگر تعهدات نقض شده تعهدات در ارتباط با همه باشد، آثار خاصی بر این نوع نقض ها، مترتب است. دولت ها نباید این وضعیت ناشی از تحریم های ثانویه را شناسایی کنند و حداقل باید بعنوان یک وضعیت غیرقانونی اعلام نموده و دولت تحریم کننده را مسئول این وضعیت اعلام کنند و فراتر از آن مقابل دولت تحریم کننده می توانند اقدام متقابل انجام دهند. (مستند به مواد ۴۴ تا ۴۸ پیش نویس مسئولیت دولت ها) نوعی اقدام متقابل در آن آیین نامه بازدارنده ی اتحادیه ی اروپایی در سال ۱۹۹۶ رخ داد. وی افزود: یکی از مطالبات ما در قالب برجام می تواند همین باشد که اروپایی هایی که مدعی اجرای برجام هستند، چنین مقرراتی را وضع کنند یا آیین نامه سال ۱۹۹۶ را باردیگر احیا کنند. اروپا می توانست از همین آئین نامه ی وضع شده استفاده نماید و همان را به اجرا بگذارد. (الآن برعکس اروپایی ها به نحوی، آمریکایی ها را همراهی می کنند). کشورهای ثالث همین طور می توانند مقابل دولت تحریم کننده به جهت اجرای فراسرزمینی قوانینش به برخی مراجع بین المللی شکایت کنند. اروپایی ها در سالهای ۱۹۹۶ به بعد آمریکا را تهدید به شکایت در سازمان جهانی تجارت کردند. البته آمریکایی ها از اجرای فراسرزمینی آن قوانین دست برداشتند. (در موافقت های سازمان جهانی تجارت یک استثنای امنیتی در مقابل تعهدات در ارتباط با آزادی تجارت پیشبینی شده است و شاید طرح دعوا در آن جا برای مقابله با تحریم ها راه به جایی نبرد چونکه آمریکایی ها امکان دارد ادعا کنند که این تحریم ها برای تامین امنیت شان بوده است). اقدام دیگری که کشورها می توانند در پیش بگیرند، درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری است تا از یک جانبه گرایی و قلدرمآبی آمریکا جلوگیری شود. کافی است که در مجمع عمومی یک درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در مورد مشروعیت تحریم های ثانویه شود منتها پیمودن این مسیر نیازمند همکاری کشورها با کشورهای قربانی تحریم است که این راهکارها تجربه نشده است. این کارشناس حقوق تاکید کرد: البته ما بعنوان کشور تحریم شونده درباب برگشت تحریم های اقتصادی وفق موافقت نامه مودت ۱۹۵۵ نزد دیوان مقابل آمریکا شکایتی را بردیم و در حال رسیدگی است و یک دستور موقت محدودی نیز صادر گردیده است که آمریکایی ها آنرا هم اجرا نکردند. بنابر این، در حقوق بین الملل دولت ها متعهد به همکاری با یکدیگرند و این همکاری ها در اسناد بین المللی پیشبینی شده است و در قطعنامه های سازمان ملل متحد و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز بر این ها تصریح شده است. نکته ی دیگر ممانعت آمریکایی ها به وسیله ی تحریم های ثانویه و مانع شدن از همکاری بین المللی است. نکته ی دیگر این است که فراگیر شدن این بیماری و وضعیت ناشی از شیوع آن می تواند موجد یک تعهد در ارتباط با همه (ارگا اومنس) باشد که در این صورت دولت ها متعهدند در مقابل تحریم های ثانویه آمریکا واکنش نشان داده و اقداماتی را برای همکاری با یکدیگر و کشور هدف تحریم ها انجام دهند. راهکارهایی در این حوزه در پیش نویس مواد مسئولیت بین المللی دولت ها (سال ۲۰۰۱) وجود دارد. یکی از تعهدات دولت ها در این حوزه عدم کمک به کشور مسئول است که با انفعال دولت ها و حتی برخی همکاری ها با آمریکا، عملاً کشورهای دیگر نیز مرتکب نقض تعهدات خود شده و در قبال وضعیت به وجود آمده در ایران مسئولیت دارند. چالش های حریم خصوصی مقابله با کرونا بعد از اختتام سخنرانی حبیب زاده، انصاری سخنان خویش در باب «چالش های حریم خصوصی مقابله با کرونا» را شروع کرد و اظهار داشت: پیش از ورود به بحث های خویش، یک نکته ای را اشاره داشته باشم. در مورد مباحث حقوقی کرونا توسط مرکز ملی تحقیقات سلامت یک کتابی تهیه شده که ۳۲ مقاله ی علمی پژوهشی را داراست و مباحث حقوق عمومی، مباحث تنظیم گری، بیمه و روابط کار، مالکیت های فکری، حقوق خصوصی، حقوق شرکت ها، دادرسی های مدنی، در مورد مباحث حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق بین الملل، تعهدات بین المللی دولت ها و… در آن مطرح گردیده است. در مورد صحبت های دکتر حبیب زاده نیز منبعی را معرفی کنم. ترجمه ی کتاب مسئولیت جهانی برای حقوق بشر. این کتاب بر مسئولیت ناشی از نقض تعهد به همکاری بین المللی تمرکز دارد. این که همکاری تعهد دولت هاست یا خیر و این که در چه سطوحی است و این که چه اقسامی دارد و… را بررسی نموده است. بحث بنده درباب چالش های حریم خصوصی و ارتباطش با کروناست. با عنایت به ضیق وقت اهتمام دارم که طرح بحثی کنم. در سه دسته مباحث را ارائه می کنم: ۱. مفهوم حریم خصوصی ۲. تهدیدات حریم خصوصی از ناحیه ی مدیریت کرونا ۳. نظام موجود برای مقالبه با این تهدیدات. مفهوم حریم خصوصی: عمدتاً در کشورها تعریف قانونی و پوزیتیو از این مفهوم وجود ندارد و رویه ها در کشورهای مختلف عمدتاً مفهوم حریم خصوصی را مشخص کرده است. اصطلاح حریم خصوصی در سطح بین المللی مقابلش عمومی بودن است و لزوماً چیزی که در حریم قرار دارد، نیست و در بعضی سیستم ها عنوان زندگی خصوصی یا شخصی مطرح گردیده است. نکته این است که بحث حریم خصوصی آن بعدی از زندگی اشخاص است که شخصی بوده و در ارتباط با خود اشخاص است. بدین سبب تعریف حریم خصوصی چنین است: آن بعدی از زندگی اشخاص که در ارتباط با خودشان است و به دیگران مربوط نیست. البته درباب «دیگران» بحث است که مثلاً والدین یا همسر را شامل می شود یا خیر. در مجموع قلمروی فرد که امکان دارد در خفا یا علنی باشد جزو حریم خصوصی وی است. حریم خصوصی آن بعدی است که فرد در آن اتونومی دارد. بر این مفهوم در سیستم حقوقی مان کار نشده و رویه ی قضائی جدی و مفصلی وجود ندارد پس مصادیق مشخصی نیز از آن موجود نیست. انصاری درباره ارتباط حریم خصوصی و سلامت اظهار داشت: بحث سلامت از دو منظر اهمیت داشته و به حریم خصوصی مرتبط می باشد. سلامت دو بعد فردی و شخصی و عمومی دارد و صحبت در مورد سلامت فردی است. بحث این است که آیا سلامت فردی اشخاص به زندگی خصوصی شان مربوط است یا خیر؟ اصلی که پذیرفته شده این است که اطلاعات سلامت فردی به حریم خصوصی افراد مرتبط می باشد و برخی کشورها معتقدند که باید از این بعد حمایت های مضاعف صورت گیرد. بعنوان مثال؛ از تجاری سازی این اطلاعات ممانعت شود. در نظام حقوقی ما نیز در ماده ی ۱ قانون آزادی دسترسی به اطلاعات بدین مسئله اشاره شده است. بحث دیگر از نگرانی ها و تهدیدات حوزه ی حریم خصوصی است. یکی از این تهدیدات تبادل اطلاعات ابتلای افراد به این بیماری به مراکز و شرکتها برای اعمال محدودیت هاست ازجمله شرکت یا اداره ای از حضور افراد مبتلا اطلاع یافته و ممانعت به عمل آورد. نگرانی و تهدید دیگر در بحث حریم خصوصی، در ارتباط با مراکز درمانی است. در مجموع در مورد مراکز درمانی، پزشکان، پیراپزشکان و آزمایشگاه ها صحبت بر این است که این ها چگونه باید از این اطلاعات محافظت کنند؟ آیا می توانند این اطلاعات را در اختیار اشخاص خصوصی یا شرکت های خصوصی قرار دهند یا بعضاً این اشخاص اطلاعات بیمار معروف و مشهور مثلاً سلبریتی یا مسئول دولتی را افشا کنند. و چهارمین تهدید حریم خصوصی، رسانه ها هستند. رسانه ها با داعیه های مختلف به سراغ افراد و حتی بیماران می روند. مثلاً صدا و سیما می رود با اشخاص مصاحبه می کند که چرا ماسک نمی زنند و آیا فرد می تواند مانع شود تا عکس و فیلمش را پخش نکنند یا می روند با بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان مصاحبه می کنند تا سبب درس عبرت شده و مانع از دورهمی ها و… شوند. انصاری در ادامه سخنانش درباره ی نظام حقوقی مقابله با تهدیدات حریم خصوصی و رویه ی دولت ها اظهار داشت: برخی کشورها از گذشته حتی حدود ۳۰ سال پیش قانون خاصی در حوزه ی داده های سلامت و پرونده ی سلامت اشخاص دارند و این اطلاعات را با یک چارچوب خاصی جمع آوری و نگه داری کرده و سپس معدوم می کنند. مثلاً پرونده ها را بی نام کرده و به آزمایشگاه ها و مراکز علمی می دهند یا رضایت آگاهانه می گیرند تا داده ها را با نام بدهند. (در بسیاری از مواقع شخص قرارداد می بندد و مجبور است ولی باید رضایت جداگانه ستاندن شود تا فرد مجبور به رضایت دادن نشود). برخی کشورها هم قوانین کلی در مورد پشتیبانی از داده های شخصی دارند، بیشتر کشورها در مورد داده های شخصی، قوانینی دارند و هم اکنون داده های شخصی داده های دارای ارزش اقتصادی هستند و برای شرکت هایی مثل توئیتر و… این داده ها ارزش گذاری می شود. این داده ها هم منبع حیات شرکت های دیجیتال اند و هم این که کاملاً به حریم خصوصی افراد مربوط است؛ اول، نباید استفاده از این داده ها به حقوق اشخاص ضربه وارد کند و دوم، در عین این که دولت ها جمع آوری داده ها را کنترل می کنند به هیچ وجه نباید مانع از تجارت این داده ها شود. مفهومش این است که اگر داده های اشخاص را جمع آوری می نماییم و شرکت هایی نیز وجود دارد که طالب این داده ها هستند باید دید که با چه شرایطی این داده ها تبادل شود. برخی کشورها نیز درباب داده های خاص و ویژه قوانینی دارند مثلاً در مورد حقوق شخصیت و… و از همین قوانین برای پشتیبانی از حریم خصوصی اشخاص استفاده کردند. انصاری در خاتمه سخنانش تاکید کرد: در کشور ما اصل ۲۵ قانون اساسی تصریح کرده که هر نوع تجسس در زندگی اشخاص ممنوع می باشد مگر به سبب قانون. نکته این است که تجسس در حوزه سلامت نیز باید به وسیله قانون صورت گیرد و البته برای پشتیبانی از سلامت امکان دارد به حریم خصوصی افراد ورود کرد و تجسس داشت ولی باید به سبب قانون و شفاف باشد. نکته این است که در ایران، در این حوزه قانونی وجود ندارد و تنها قانون مربوط قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح است که مواد گوناگون آن مرتبط به پشتیبانی از حریم خصوصی اشخاص است. قانون مذکور اعلام نموده است که اطلاعات در ارتباط با وضعیت سلامتی، خصوصی است و نمی گردد این اطلاعات را در اختیار اشخاص قرار داد و مؤسسات نمی توانند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند مگر با رضایت اشخاص انتقال این اطلاعات ضروری باشد، البته شیوه نامه ای را نیز کمیته ی مربوطه منتشر نموده که داده های شخصی و خصوصی را دسته بندی شده و اطلاعات بیماری و… را شمرده است و اعلام نموده که این اطلاعات جنبه ی خصوصی و شخصی دارند. البته باید توجه داشت که این، فقط شیوه نامه است و ناظر بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. البته در عمل نیز این ضوابط در کشور ما رعایت نمی گردد و ما در حوزه ی رعایت حریم خصوصی بر خلاف مبانی و پیشینه های موجود در عمل نه از نظر اجرا و نه از نظر تقنین حمایت مطلوبی از حریم خصوصی افراد نداریم.
دکتر حبیب زاده در انتهای نشست با تشکر از اساتید محترم سخنران و حاضر در نشست و سایر حضار نشست، با آرزوی ادامه تشکیل این قبیل نشست ها، جلسه را با ذکر صلوات اختتام دادند.

1399/10/09
00:06:05
0.0 / 5
326
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵

لینک دوستان دكتر میوه

دکتر میوه

تگهای دكتر میوه

دکتر میوه

دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است