در گفت وگو با دكتر میوه تشریح شد
بازی صنایع دخانی برای فرار از مالیات
به گزارش دکتر میوه رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره قوانین بر زمین مانده کنترل دخانیات در کشور، اظهار داشت: اگر اعلام می کنند امسال قاچاق محصولات دخانی کاهش یافته است بهتر است تا تحلیل خود از این مساله را هم اعلام کنند؛ در طرح مطالعه استپس سال 1400 وزارت بهداشت اطلاعات به روزتری از مصرف دخانیات به دست می آوریم تا ببینیم آماری که وزارت صمت در مورد مصرف و قاچاق دخانیات اعلام می کند از کجا آمده است.
مهندس بهزاد ولی زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه ارائه آمار برای قاچاق سیگار برمبنای اراده ای است که برای برخورد با آن در سازمان های ذی ربط وجود دارد، اظهار داشت: هر زمان که این اراده قوی شود میزان کشفیات بالا رفته و برمبنای میزان کشفیات با فرمول هایی که دارند آمار قاچاق سیگار و محصولات دخانی را اعلام می کنند؛ بدین سبب آماری که منتشر می شود با واقعیت موجود احیانا متفاوت می باشد.
وی ادامه داد: ما در وزارت بهداشت در مورد میزان مصرف دخانیات با وزارت صمت اختلاف نظر داریم. قسمتی از آمار قاچاق برمبنای مصرف و تولید سالانه اعلام می شود که بسته به میزان مصرفی که اعلام می کنند میزان قاچاق هم متقاوت می شود. البته از همه کسانی که در برخورد با پدیده قاچاق حمایت می کنند، تشکر می نماییم.
وی ادامه داد: فراموش نمی نماییم که زحمات زیادی برای اجرای کد رهگیری محصولات دخانی صورت گرفت که به کنترل و جلوگیری از قاچاق کمک می نماید و انگیزه افراد برای قاچاق را می کاهد برای اینکه هر محصول قاچاقی در کشور رصد می شود.
وی با تاکید بر اهمیت استانداردسازی بسته بندی محصولات دخانی، اظهار نمود: آنچه که در سالیان گذشته به تصویب رسید این بود که بسته بندی محصولات دخانی را اصلاح نماییم. این مساله کمک فراوانی برای برخورد با کالای قاچاق می کند، برای اینکه زمانی که بسته بندی استاندارد می شود و کد رهگیری روی آن درج می شود دیگر به هیچ عنوان نمی توان در چاپ آن تغییری ایجاد کرد. البته متاسفانه هنوز امر ساده سازی جلد محصولات دخانی اجرائی نشده است در صورتیکه در کنار اجرای کد رهگیری می تواند کمک شایانی به جلوگیری از قاچاق کند.
وی با اشاره مجدد به اختلاف نظری که در مورد آمار قاچاق میان وزارت بهداشت و وزارت صمت وجود دارد، اشاره کرد: اگر اعلام می کنند امسال قاچاق محصولات دخانی کاهش یافته است بهتر است تا تحلیل خود از این مساله را هم اعلام کنند. ما فکر می نماییم اجرای کد رهگیری محصولات دخانی تاثیر به سزایی در کاهش قاچاق داشته است. البته انتظار ما این است که میزان قاچاق سیگار به کمتر از ۳ میلیارد نخ در سال برسد. چرا برندی که سالیان سال در کشور مصرف می شود و تقاضا برای آن وجود دارد نباید از کانال رسمی وارد شود و می خواهند اجازه تولید آنرا داشته باشند؟ دلیل آن روشن است، عوارضی که بر واردات وضع می شود همیشه بیش از عوارض و تعرفه تولید در داخل است و صنایع دخانی به دنبال سود بیشتر و هزینه کمتر هستند تا در کشور زمین و کارگر مجانی داشته با و تحریک مسئولین مجوز تولید محصولات دخانی را ستاندن کنند.
ولی زاده افزود: با بهره گیری از چالش اقتصادی موجود در کشور افرادی که در حوزه دخانیات فعال می باشند بیشتر به دنبال توسعه این صنعت هستند و این در حالیست که تمام منابع جهانی متفق القول هستند که صنعت دخانیات ناپایدار است و موجب افزایش میزان مرگ و میر و کاهش راندمان می شود. سرمایه گذاری بر صنعت دخانیات موجب لطمه رساندن به زیرساخت های اقتصادی کشورها می شود. گسترش کشت توتون با هدف گسترش صنایع دخانی سبب می شود تا در زمین هایی که می توانست زیر کشت محصولات راهبردی برود، توتون بکاریم. مگر چند نفر مصرف کننده دخانیات در کشور داریم؟ حتی با فرض ظرفیت حداکثری بیش از ۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات نداریم، حال این عدد را با جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور که از کالاهای راهبردی کشاورزی استفاده می نمایند مقایسه کنید، ۷۵ میلیون نفر باید تاوان مصرف دخانیات آن ۱۰ میلیون نفر را بدهند. تمام این شرایط و پشتیبانی از محصولات دخانی در حالی رخ می دهد که کشور ما عضو کنوانسیون کنترل دخانیات است.
وی ادامه داد: صنعت و اقتصاد دنیا در حال متحول شدن است بعد ما افتخار می نماییم که در حال توسعه صنعت دخانیات در کشورمان هستیم تا هم از واردات بی نیاز شویم و هم مبادرت به صادرات این کالای لطمه رسان نماییم. صنایع دخانی با اقداماتی مانند تغییر کاربری زمین های کشت کالای کشاورزی به کشت توتون برای عدم افزایش قیمت محصولات دخانی به دنبال واردات توتون خارجی، به فکر پایین نگه داشتن قیمت محصولات دخانی هستند. این صنایع با هدف حفظ بازار مصرف از هر طریقی می کوشند مالیات کمتری برای کالاهای دخانی پرداخت گردد در صورتیکه در دنیا ثابت شده است یکی از ابزار مهم کنترل کننده مصرف دخانیات و کاهش تقاضا، افزایش مالیات است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، با اشاره به اینکه بزرگنمایی آمار قاچاق دخانیات در تمام صنایع دخانی کشورهای مختلف همچون ایران وجود دارد، اظهار نمود: این عدد را بیشتر اعلام می کنند برای اینکه اگر قاچاق را بیش از اندازه مجاز اعلام کنند سیاست گذاران برای تصمیم گیری در حوزه کنترل دخانیات به شکلی عمل می کنند که مالیات دخانیات را افزایش ندهند که مبادا قاچاق آن افزایش یابد. این یک بازی است، سازمان های نظارتی باید به موضوع ورود کنند. در طرح مطالعه استپس سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت اطلاعات به روز تری از مصرف دخانیات به دست می آوریم تا ببینیم آماری که وزارت صمت در مورد مصرف و قاچاق دخانیات اعلام می کند از کجا آمده است.
وی با تاکید بر اینکه صدای مسئولان سلامت در حوزه دخانیات به خوبی شنیده نمی گردد، اظهار داشت: افزایش مالیات بر دخانیات موجب کاهش مصرف آن می شود؛ مصرفی که می تواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر دوش دولت تحمیل کند. بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان این هزینه به بخش سلامت و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز به دنبال ناتوانی از کار، کاهش راندمان و... به سایر بخش های کشور تحمیل می شود.
ولی زاده اشاره کرد: تنباکوی معسل و اضافه کردن عطر و طعم به توتون به مصداق تبلیغ دخانیات شناخته شده برای اینکه موجب جذابیت محصول و گمراهی مصرف کننده می شود. با وجود عطر و طعم ممکنست مصرف کننده دخانیات متوجه میزان ضرری که به بدنش وارد می شود نباشد. بعد از ممنوعیت اضافه کردن عطر و طعم به محصولات دخانی وزارت صمت فرصت داشت تا در برنامه چند ساله میزان عطر و طعم را کم کند و از سال ۹۳ تا حالا استفاده از عطر و طعم را حذف کند؛ در صورتیکه هم این ممنوعیت را اعمال نکرده اند هم مجوز تولید اینطور تولیدات را داده اند. حالا هم اگر اعتراضی وجود داشته باشد متوجه وزارت صمت است که می توانست ظرف حدودا ۷ سال این تولیدات را به حداقل برساند اما چنین نکرد و در چنین شرایطی تولید کنندگان از وزارت بهداشت توقع دارند در زمینه تولید توتون و تنباکوی معسل کوتاه بیاید. الان نام کشور ما در سازمان جهانی بهداشت بعنوان کشوری که مصرف و تولید توتون معسل را ممنوع کرده ثبت شده است اما هنوز هم تولید و هم مصرف آنرا شاهد می باشیم.
وی با اشاره به اجرای کد رهگیری محصولات دخانی از شهریور ماه سال ۹۹، اشاره کرد: میزان موفقیت این طرح در گرو موفقیت ما در ساماندهی عرضه محصولات است. تعداد مراکزی که مبادرت به فروش محصولات دخانی می کنند بسیار بیش از تعدادی است که مجوز فروش گرفته اند. حدود ۶۰ هزار واحد صنفی پروانه فروش محصول دخانی دارند و کد رهگیری هوشمند باید متصل به آن پروانه فروش باشد تا محصول دخانی قابل رصد باشد اما هنوز زنجیره توزیع به شکل کامل اجرائی نشده برای اینکه واحدهای صنفی فاقد مجوز و پروانه فروش هم وجود دارند که مبادرت به فروش محصول دخانی می کنند و چون پروانه ندارند محصول در آنجا قابل رهگیری نیست.
وی اظهار داشت: فعلا با اجرای کد رهگیری فقط می توانیم ببینیم محصول از توزیع کننده عمده به کجا رفته است، بتازگی بخشنامه ای به وزارت صمت فرستادیم در خصوص اینکه توزیع کننده عمده محصولات را در اختیار مرکز فروش فاقد پروانه نگذارد که با اجرائی شدن این امر می توان اظهار داشت که کد رهگیری کامل اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز مبلغی از مالیات بر دخانیات در سال ۹۹ به حساب وزارت بهداشت واریز نشده است، اظهار داشت: سال قبل هم نزدیک ۲هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دخانیات داشتیم در صورتیکه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان چرخه مالی دخانیات بوده است. البته چندان امیدوار نیستم که درآمد از محل مالیات بر دخانیات سال ۹۹ اگر به وزارتخانه بیاید فقط برای کنترل دخانیات هزینه شود برای اینکه این درآمد نشان دار نیست. ما حالا عضو دو معاهده بزرگ بین المللی هستیم که حتی حق عضویت آنرا هم به سبب واریز نشدن سهم ما از مالیات بر دخانیات نداده ایم.
ولی زاده، اظهار داشت: قبل از شیوع ویروس کرونا برمبنای آماری که داشتیم ۲۰ هزار واحد عرضه کننده قلیان در کشور داشتیم که بعد از وضع پروتکل ها و محدودیت صنوف بسیار کم شد و به حدود ۲۰۰۰ واحد رسید اما با کاهش محدودیت ها باردیگر عرضه قلیان با درب بسته یا کرکره پایین مغازه ها به شکل غیر مجاز باردیگر قوت گرفت و به حدود ۵۰۰۰ واحد رسید. از طرفی آمار گزارشات مردمی ما از تخلف قهوه خانه ها ۴ برابر افزایش یافته است.
وی با استناد به اطلاعات انتشار یافته از طرف سازمان جهانی بهداشت، افزود: مصرف دخانیات بعنوان یک عامل خطر برای هرگونه عفونت دستگاه تنفسی تحتانی بشمار می رود و ویروسی که بیماری کووید ۱۹ را به وجود می آورد نیز در درجه اول سیستم تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب بروز لطمه خفیف تا شدید تنفسی می شود، بدین جهت مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر شدید عوارض ناشی از مبتلاشدن به ویروس کرونا هستند. از طرف دیگر با توجه به این که مصرف قلیان، بطور معمول فعالیتی است که در گروه ها و محیط های عمومی انجام می شود، خطر انتقال بیماریها را افزایش داده و سبب تشدید خطر انتقال ویروس کرونا در محیط های اجتماعی می شود. عبور دود قلیان از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود دارد شامل قسمت دهانی، شلنگ و جام، خصوصاً در اجتماعات و محیط های عمومی سبب بقای میکروارگانیسم های منتقله از افراد مصرف کننده در این قطعات می شود. برمبنای اعلام مرکزتحقیقات بیماریهای غیر واگیر افراد مصرف کننده محصولات دخانی که به بیماری کرونا مبتلا شدند ۴ برابر بیش از سایر مبتلایان نیازمند استفاده از دستگاه ونتیلاتور بوده اند.
منبع: drmiveh.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب