داروخانه های تازه تاسیس در فهرست سیاه تأمین اجتماعی
به گزارش دکتر میوه، سازمان تأمین اجتماعی، از عقد قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس خودداری کرده و همین مساله سبب اختلال در عرضه خدمات دارویی به هموطنان بخصوص در مناطق کم برخوردار گردیده است.
به گزارش دکتر میوه به نقل از مهر، شهرام کلانتری خاندانی رییس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نسبت به عدم عقد قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس، ابراز گلایه نمود و این تصمیم را مغایر با اسناد بالادستی دانست. وی، چنین تصمیمی از جانب سازمان تامین اجتماعی را بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین کشور عنوان کرده است. متن نامه رییس انجمن داروسازان ایرانتداوم عدم عقد قرارداد با داروخانه های جدید التأسیس در ماه های اخیر، مغایر با قوانین بالادستی، اصول رقابت سالم، رسالت های ذاتی سازمان تامین اجتماعی در عرضه خدمات درمانی فراگیر به بیمه گذاران و تکالیف قانونی مقرر در سیاستهای کلی سلامت، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه سنواتی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون بیمه همگانی، برنامه های ششم و هفتم پیشرفت کشور و احکام دائمی بوده، دستاوردهای گسترده ای برای بیمه شدگان و شبکه عرضه خدمات دارویی بوجود آورده است. هم اینک بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش یکی از بیمه های پایه اند که سهم بیمه تامین اجتماعی حدود ۵۰ درصد است. از آنجائیکه بر مبنای تکالیف برنامه هفتم، پوشش بیمه آحاد جامعه به سمت صد درصد میل می کند، عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های جدید، تضییع حقوق مادی و معیشتی بخشی از فعالین حرفه داروسازی را به دنبال خواهد داشت. مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون«تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» مصوب ۱۴۰۱، هرگونه رفتار تبعیض آمیز، انحصارزا یا محدودکننده ورود فعالین جدید به بازار کار، ممنوع می باشد. حال آنکه عدم عقد قرارداد با داروخانه های جدید التأسیس از مصادیق واضح ایجاد مانع و انحصار بوده و با نص صریح قانون در تضاد کامل قرار دارد. انعقاد قرارداد بیمه ای با داروخانه های جدید التأسیس، یک «پیش شرط» و «ساز وکار ضروری عرضه خدمت» و همچون ملزومات استمرار اشتغال است، به همین دلیل به شکل عملی منجر به انحصار به سود داروخانه های دارای قرارداد در بازار خدمات دارویی شده و رفتاری ضد رقابتی است که با مصوبات شورای رقابت نیز در تضاد است. مراحل اجرایی طرح های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، در امتداد اجرای سیاستهای کلی سلامت و مستند به قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه ششم و هفتم و نیز احکام دائمی توسعه، از سال ۱۴۰۰ شروع گردیده است. از آنجائیکه بخش زیادی از اطلاعات دریافت کنندگان خدمت در ارتباط با بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است و داده های مربوطه باید از بستر سایت و پایگاه داده ای آن سازمان واکشی شود؛ عقد قرارداد با مراکز عرضه خدمات، جزو لوازم اجرای قانون و از تکالیف قانونی سازمانهای دولتی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است و عدم عقد قرارداد با مراکز جدید التأسیس، اجرای این قانون را مختل نموده، بر خلاف تکالیف قانونی مصرح در مورد توسعه نسخه الکترونیک است. با عنایت به تنگناهای ارزی موجود، تولید یا واردات تعداد زیادی از اقلام و اشکال دارویی، با نیاز و میزان تقاضای داروخانه ها همخوانی ندارد، فلذا سهمیه بندی دارویی لحاظ می شود. عدم انعقاد قرارداد با بخشی از داروخانه ها، منجر به عدم دسترسی بیمه ای بیماران به داروهای سهمیه بندی و افزایش پرداخت از جیب مردم می گردد که در مخالفت صریح با قوانین بالادستی همچون سیاستهای کلی سلامت و برنامه هفتم توسعه است. مطابق بند ۹-۴ سیاستهای کلی سلامت، تعیین خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه ای از عرضه کنندگان خدمت، مورد تاکید قرار گرفته است. از طرفی، دربند ۹-۷ توجه ویژه به ایجاد درآمد عادلانه و تشویق انگیزه های مثبتِ عرضه کنندگان خدمت و عنایت خاص به فعالیتهای در رابطه با ارتقاء سلامت، مخصوصاً در مناطق محروم، و گسترش کمی و کیفی خدمات سلامت و عدالت در توزیع آن شده است. عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های جدید التاسیس، برابری در دسترسی به خدمات که از اصول سیاستهای کلی سلامت و قانون بیمه همگانی است را تضعیف و امکان بهره مندی بیمه شدگان از شبکه گسترده و متوازن از عرضه دهندگان خدمت را مختل می نماید و کیفیت خدمات بخصوص در مناطق جدید یا کم برخوردار را تنزل خواهد داد. مجوز تاسیس داروخانه ها، طبق سیاست گذاری وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت صادر می گردد. عدم دسترسی به محتوا و عدم نمایش نسخ الکترونیک در داروخانه های بدون قرارداد بیمه ای، مانع از دسترسی بخشی از عرضه دهندگان خدمات دارویی کشور به اطلاعات سلامت و بر خلاف قوانین همچون سند نقشه راه سلامت الکترونیک ( مصوب هیأت وزیران)، مواد (الف) و (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه، به ویژه در مورد گسترش خدمات بوده و همچون مصادیق ایجاد انحصار است. ضروریست این دسترسی بدون فوت وقت و هرچه زودتر برای تمامی عرضه دهندگان خدمات دارویی در تمامی داروخانه های کشور بدون استثناء ایجاد گردد. اساسا تصدیق می فرمایید که تمسک به عدم تکافوی منابع و اعتبارات، به عنوان بهانه ای برای عدم انعقادقرارداد جدید، گزاره ای بدون استنادات قانونی و حقوقی است و واضح است که چون تجویز دارو توسط پزشکان انجام می گردد، تعداد داروخانه های طرف قرارداد هیچ گونه تاثیری بر تعداد و محتوای نسخ تجویزی ندارد و استدعا دارد این توجیه غیر مستند، از ادبیات اداری برخی مدیران محترم در آن سازمان حذف گردد. بدیهی است پیامد عملی وضعیت موجود و عدم عقد قرارداد با مراکز جدید، افزایش نارضایتی بیمه شدگان و تحمیل هزینه های غیرضروری به ایشان و تضییع حقوق معیشتی بخشی از فعالین حرفه داروسازی است. فلذا تقاضا دارد دستور فرمایید با قید فوریت در تصمیمات اخیر، تجدید نظر گردیده و درصد داروخانه های دارای قرارداد با آن بیمه از تعداد کل داروخانه های کشور، معادل و منطبق و متناسب با کل جمعیت دارای پوشش بیمه پایه در کشور (۹۵ درصد) تنظیم گردد. خلاصه اینکه از آنجائیکه بخش زیادی از اطلاعات دریافت کنندگان خدمت در رابطه با بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است و داده های مربوطه باید از بستر سایت و پایگاه داده ای آن سازمان واکشی شود؛ عقد قرارداد با مراکز عرضه خدمات، جزو لوازم اجرای قانون و از تکالیف قانونی سازمانهای دولتی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است و عدم عقد قرارداد با مراکز جدید التأسیس، اجرای این قانون را مختل نموده، بر خلاف تکالیف قانونی مصرح در مورد توسعه نسخه الکترونیک است. با توجه به تنگناهای ارزی موجود، تولید یا واردات تعداد زیادی از اقلام و اشکال دارویی، با نیاز و میزان تقاضای داروخانه ها هماهنگی ندارد، فلذا سهمیه بندی دارویی لحاظ می شود. فلذا تقاضا دارد دستور فرمایید با قید فوریت در تصمیمات اخیر، تجدید نظر گردیده و درصد داروخانه های دارای قرارداد با آن بیمه از تعداد کل داروخانه های کشور، معادل و منطبق و متناسب با کل جمعیت دارای پوشش بیمه پایه در کشور (۹۵ درصد) تنظیم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب