وقتی بیماری دروغین ابزار جذب مخاطب شد بررسی ابعاد حقوقی پرونده
دکتر میوه: داستان برگشت یک بلاگر با روایت بیماری سخت، فراتر از یک حاشیه مجازی، پرسش هایی درباره ی مسئولیت حقوقی تولیدکنندگان محتوا و مرز میان جلب توجه، درآمد زایی و رفتار مجرمانه بوجود آورده است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛
بازگشت یک بلاگر به شبکه های اجتماعی بعد از ماه ها غیبت، این دفعه با روایت مبتلاشدن به بیماری سخت و انتشار تصاویر احساسی، بااینکه در نگاه نخست امکان دارد فقط یک داستان شخصی در فضای مجازی به نظر برسد، اما چنانچه ساختگی بودن این روایت و انگیزه های مالی آن در مرجع قضایی اثبات شود، می تواند از نظر کیفری هم قابل بررسی باشد.
در همین زمینه، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی عناوین مجرمانه احتمالی و حدود مسئولیت کیفری چنین رفتارهایی توضیح داد. متن این گفتگو به شرح زیر است:
اگر فردی در فضای مجازی آگاهانه خودرا دچار یک بیماری سخت ارائه کند، در صورتیکه چنین بیماری ای وجود نداشته باشد، آیا صرف این دروغ جرم است؟
صرف دروغ بودن یک مطلب لزوماً به مفهوم تحقق جرم نیست. به جهت اینکه یک رفتار عنوان کیفری پیدا کند، باید تمام عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم احراز شود. در فضای مجازی، یکی از عناوینی که امکان دارد در چنین فرضی مطرح شود، نشر اکاذیب کامپیوتری موضوع ماده ۱۸ قانون جرایم کامپیوتری، یعنی ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.
مطابق این ماده، شخصی که با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، بوسیله سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی اکاذیب را منتشر کند یا اعمالی خلاف حقیقت را به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، در صورت احراز شرایط قانونی، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
بنابراین، اگر در یک پرونده مشخص شود فرد آگاهانه یک بیماری غیرواقعی را به عنوان واقعیت منتشر نموده و قصدی که قانون برای تحقق این جرم مقرر کرده هم احراز شود، موضوع می تواند از این منظر بررسی شود.
اگر هدف از این روایت، افزایش دنبال کننده و در نهایت کسب درآمد باشد، آیا عنوان کلاهبرداری کامپیوتری هم مطرح می شود؟
این قسمت نیازمند دقت بیشتری است. صرف افزایش فالوئر، افزایش بازدید یا حتی افزایش ارزش تبلیغاتی صفحه، به خودی خود کلاهبرداری کامپیوتری محسوب نمی گردد. ماده ۱۳ قانون جرایم کامپیوتری که در قانون مجازات اسلامی با عنوان ماده ۷۴۱ آمده است، زمانی مطرح می شود که شخص بطور غیر مجاز از سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، با ارتکاب اعمالی مانند وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی تحصیل کند.
مجازات این جرم، علاوه بر رد مال، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۱۶۵ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
بنابراین نمی توان فقط به سبب این که یک بلاگر با انتشار یک ادعای خلاف واقع دنبال کننده بیشتری پیدا کرده یا درآمد تبلیغاتی او افزایش پیدا کرده، بدون احراز سایر عناصر قانونی، عنوان کلاهبرداری کامپیوتری را قطعی دانست.
در چنین پرونده ای باید دقیقاً مشخص شود چه رفتاری انجام شده، چه مالی یا منفعتی تحصیل شده، این منفعت چه طور تحصیل شده و آیا رابطه حقوقی و کیفری لازم میان رفتار مرتکب و تحصیل آن منفعت وجود دارد یا خیر.
پس اگر فرد با این روایت جعلی از مردم پول دریافت کرده باشد چه؟
این فرض با حالتی که فقط تعداد دنبال کنندگان افزوده شده متفاوت می باشد. اگر فرد با ارایه اطلاعات خلاف واقع، اشخاص را گول زده و بنابراین آن، وجوهی از آنان دریافت کرده باشد، بسته به نحوه ارتکاب و ادله موجود، موضوع می تواند از نظر کلاهبرداری، کلاهبرداری در رابطه با کامپیوتر یا سایر عناوین کیفری قابل انطباق بررسی شود.
در اینجا باید به جزییات رفتار توجه کرد؛ برای نمونه این که آیا شخص مشخصاً از مردم درخواست وجه کرده، آیا وجوه به حساب او واریز شده، آیا ادعای بیماری وسیله فریب برای دریافت پول بوده و آیا رابطه میان فریب و پرداخت وجه قابل اثبات است یا خیر.
بنابراین عبارت «درآمدزایی از یک دروغ» به تنهایی برای انتساب یک عنوان کیفری کافی نیست.
آیا افزایش فالوئر و درآمد تبلیغاتی می تواند به عنوان منفعت مالی در پرونده مورد استناد قرار گیرد؟
ممکن است به عنوان یک موضوع اثباتی و قرینه مورد توجه قرار گیرد، اما باید میان «منفعت اقتصادی ناشی از فعالیت رسانه ای» و «تحصیل مال بوسیله ارتکاب جرم» تفکیک قائل شد. بعنوان مثال، اگر افزایش مخاطب سبب شود ارزش تبلیغات صفحه بالا برود، این مورد به خودی خود ثابت نمی کند که جرم کلاهبرداری کامپیوتری واقع شده است.
مرجع قضایی باید بررسی کند آیا اساساً رفتار مرتکب با عناصر قانونی عنوان مجرمانه مورد ادعا انطباق دارد یا خیر.
آیا امکان دارد فرد همزمان با نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری دیگری هم داشته باشد؟
بله، در حقوق کیفری امکان دارد یک رفتار یا مجموعه ای از رفتارها، حسب شرایط، عناوین قانونی متفاوتی پیدا کند. اما این مسئله بطورکامل وابسته به محتویات پرونده، نحوه رفتار، شاکیان، ادله و نتیجه تحقیقات است. بدین سبب نمی توان قبل از رسیدگی قضایی اعلام نمود که شخص بطور قطع مرتکب چند جرم شده است.
آیا امکان ممنوعیت فعالیت فرد در فضای مجازی هم وجود دارد؟
در صورت محکومیت، دادگاه در قالب مقررات در ارتباط با مجازات های تکمیلی می تواند حسب شرایط قانونی، برخی مجازات های تکمیلی را تعیین کند. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه می دهد با رعایت شرایط مقرر و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات محکوم مقابل، همچون «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» و همین طور «توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» را به عنوان مجازات تکمیلی اعمال نماید.
مدت مجازات تکمیلی در اصل بالاتر از دو سال نیست، مگر این که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
بنابراین، اگر فعالیت رسانه ای مشخصی در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، موضوع توقیف وسیله یا رسانه دخیل در جرم یا برخی محدودیت های قانونی می تواند در قالب حکم دادگاه مطرح شود؛ اما نمی توان گفت صرف متهم شدن یک فرد، بطور خودکار به مفهوم ممنوعیت فعالیت وی در شبکه های اجتماعی است.
درباره ضبط تلفن همراه یا تجهیزات الکترونیکی فرد چطور؟
ضبط یا توقیف تجهیزات هم باید مستند به قانون و تصمیم مرجع صالح باشد. صرف این که شخص از تلفن همراه یا کامپیوتر برای فعالیت در فضای مجازی استفاده کرده، به تنهایی به مفهوم آن نیست که تمام تجهیزات او حتما باید ضبط شود. باید میان ابزار مورد استفاده در ارتکاب جرم، ادله الکترونیکی و اموال شخصی تفکیک قائل شد و هر اقدام هم باید مطابق چارچوب قانونی صورت گیرد.
در پرونده ای که هنوز حکم قطعی صادر نشده، رسانه ها و کاربران چه طور باید درباره ی فرد موردنظر صحبت کنند؟
این موضوع بسیار اهمیت دارد. باید میان «ادعا»، «گزارش مقام رسمی»، «اتهام» و «محکومیت قطعی» تفاوت قائل شد. اگر پلیس یا مقام قضایی موضوعی را اعلام نموده باشد، رسانه می تواند آنرا با ذکر منبع و با ادبیات دقیق گزارش کند؛ اما این که فردی مرتکب جرم شده یا خیر، نهایتا باید در پروسه قضایی و بر مبنای ادله قانونی مشخص شود.
به خصوص در پرونده هایی که با افکار عمومی گسترده مواجهند، نباید قضاوت کاربران جایگزین رسیدگی قضایی شود.
بنابراین در مورد «بلاگر الف ـ س» درحال حاضر چه نتیجه حقوقی میتوان گرفت؟
تا زمانی که جزییات پرونده، ادله، تحقیقات و در نهایت رای مرجع قضایی مشخص نشده است، نمی توان بصورت قطعی عنوان مجرمانه یا مجازات مشخصی را به فرد نسبت داد. از نظر حقوقی، اگر ثابت شود ادعای بیماری عمداً خلاف واقع بوده و شرایط مقرر در ماده ۱۸ وجود داشته، نشر اکاذیب کامپیوتری می تواند یکی از عناوین قابل بررسی باشد که مجازات آن طبق قانون، حبس ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات، بعلاوه اعاده حیثیت در صورت امکان است.
اگر علاوه بر آن، نحوه تحصیل مال یا منفعت با شرایط مقرر در ماده ۱۳ قانون جرایم کامپیوتری منطبق باشد، کلاهبرداری در رابطه با کامپیوتر هم می تواند بررسی شود که علاوه بر رد مال، حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی ۱۶۵ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی دارد.
اما نکته اساسی اینست که وجود یک روایت دروغین، افزایش فالوئر یا حتی کسب درآمد، به تنهایی برای صدور حکم محکومیت کافی نیست و باید عناصر دقیق جرم در مرجع قضایی اثبات شود.
در واقع، اهمیت چنین پرونده هایی فقط به شهرت یک بلاگر محدود نمی شود؛ بلکه نشان میدهد در اقتصاد مبتنی بر توجه و مخاطب، مرز میان محتوای گمراه کننده، رفتار غیراخلاقی و رفتار مجرمانه باید با دقت و بر مبنای قانون تعیین شود.
به خصوص در پرونده هایی که با افکار عمومی گسترده مواجهند، نباید قضاوت کاربران جایگزین رسیدگی قضایی شود.
بنابراین در مورد «بلاگر الف ـ س» درحال حاضر چه نتیجه حقوقی میتوان گرفت؟
تا زمانی که جزییات پرونده، ادله، تحقیقات و در نهایت رای مرجع قضایی مشخص نشده است، نمی توان بصورت قطعی عنوان مجرمانه یا مجازات مشخصی را به فرد نسبت داد. از نظر حقوقی، اگر ثابت شود ادعای بیماری عمداً خلاف واقع بوده و شرایط مقرر در ماده ۱۸ وجود داشته، نشر اکاذیب کامپیوتری می تواند یکی از عناوین قابل بررسی باشد که مجازات آن طبق قانون، حبس ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات، بعلاوه اعاده حیثیت در صورت امکان است.
اگر علاوه بر آن، نحوه تحصیل مال یا منفعت با شرایط مقرر در ماده ۱۳ قانون جرایم کامپیوتری منطبق باشد، کلاهبرداری در رابطه با کامپیوتر هم می تواند بررسی شود که علاوه بر رد مال، حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی ۱۶۵ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی دارد.
اما نکته اساسی اینست که وجود یک روایت دروغین، افزایش فالوئر یا حتی کسب درآمد، به تنهایی برای صدور حکم محکومیت کافی نیست و باید عناصر دقیق جرم در مرجع قضایی اثبات شود.
در واقع، اهمیت چنین پرونده هایی فقط به شهرت یک بلاگر محدود نمی شود؛ بلکه نشان میدهد در اقتصاد مبتنی بر توجه و مخاطب، مرز میان محتوای گمراه کننده، رفتار غیراخلاقی و رفتار مجرمانه باید با دقت و بر مبنای قانون تعیین شود
منبع: دكتر میوه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب