نایب رئیس شورای عالی نظام پزشكی؛
امیدواریم در ماجرای كارت خوان مطب ها ردپای مافیا نباشد
دكتر میوه: نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشكی بر ضرورت رعایت عدالت در دریافت مالیات و مستثنی نشدن هیچ شخص و گروهی در این زمینه تاكید نمود.
به گزارش دكتر میوه به نقل از مهر، عزت اله گل علیزاده، با اشاره به اینكه معتقدم در دریافت مالیات باید عدالت رعایت و هیچ شخص و گروهی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی مستثنی نشوند، بیان كرد: امیدوارم تمام كسانی كه در این كشور فعالیت می نمایند مشمول ستاندن مالیات شده كه شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهاد ها می شوند. وی با اشاره به اینكه هیچ كس نباید از پرداخت مالیات معاف شود، اضافه كرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهادها باید به نسبت درآمدی كه دارند در پرداخت مالیات مشاركت داده شوند و این موضوعی است كه لازم می دانم نمایندگان مجلس و دولت به آن توجه ویژه داشته باشند. وی افزود: بودجه كشور ما بودجه نفتی بوده و الان كه گرفتار مشكل شده و تحریم ها به شكل ناجوانمردانه ای شكل گرفته است، اساسا دولت باید به فكر منابع مالی پایدار در بحث بودجه باشد كه یكی از این حوزه ها، مالیات است. گل علیزاده با اشاره به اینكه جدا كردن جامعه پزشكی از سایر گروه ها و تصویب قانون، صرفا برای یك گروه خاص به هیچ وجه زیبنده نیست؛ اشاره كرد: قانون مالیات های مستقیم تكلیف را مشخص كرده و برمبنای تبصره(۲) ماده ۱۶۹ گفته شده كه سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج برمبنای اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال بوسیله درج در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار و روزنامه ی رسمی كشور اعلام و از شروع فروردین ماه سال پس از آن اعمال نماید. وی اظهار نمود: اینكه قانون گذار برای گروه پزشكی، داروسازی، پیراپزشكی و دامپزشكی در بحث بودجه سال ۹۸ در بند “ی” تبصره ۶ قانون بودجه تعیین تكلیف می كند، نوعی تبعیض و بخشی نگری است كه امیدوارم در قانون بودجه سال ۹۹ تكرار نشود برای اینكه جامعه پزشكی به این قضیه معترض بوده ضمن اینكه همگی ما موظفیم به قانون احترام بگذاریم. بگفته نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشكی، نمایندگان مجلس تحت تاثیر القائات، فشارهای بیرونی و جو سازی هایی كه در سال قبل بوسیله رسانه ها، به خصوص صدا و سیما انجام شد، قرار گرفتند، و نهایتا گزارش كذبی در مجلس منتشر و به مركز پژوهش های مجلس منتسب شد در خصوص اینكه پزشكان فرار مالیاتی داشته اند و ارقام اعلامی بیشتر از مقدار مالیات بر درآمدی بود كه باید از تمامی مشاغل وصول می شد. وی با بیان این مطلب كه نهایتا مشخص شد گزارش اعلامی درباب مالیات پزشكان از اساس درست نبوده و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به جد پیگیر این قضیه است، اذعان كرد: امیدوارم با كسانی كه مسبب این مسئله بوده و حتی با انتشار دهنده های آن برخورد جدی شود و حداقل اسامی این افراد اعلام گردد تا جامعه پزشكی بداند با چه كسانی طرف است. گل علیزاده با اظهار تاسف از اینكه جامعه پزشكی چند سالی است از همه طرف مورد هجمه قرار گرفته، اشاره كرد: جامعه پزشكی سال ها و به قدمت تاریخ وظیفه انسانی خود دانسته كه به هم نوعان خود خدمت كند و پس از انقلاب در دوره جنگ، دوره سازندگی و پس از آن دوشادوش مردم و در كنار مردم عزیز بوده و افتخار آفرینی كرده است. وی ادامه داد: جامعه پزشكی حتی در حوادث مختلف نظیر سیل و زلزله همواره پیشگام بوده و اینكه افرادی به صورت سازمان یافته بخواهند سرمایه اجتماعی جامعه پزشكی را با خبر سازی ها و شایعه پراكنی مورد خدشه قرار دهند، مورد نقد جدی ما هستند. وی درباب بحث پایانه فروشگاهی و كارت خوان؛ اشاره كرد: در تبصره (۱) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، قانون گذار از مصرف كننده نهایی صحبت می كند كه شخص حقیقی بوده و كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری و از آن برای عرضه ی كالاها و خدمات به دیگران استفاده نمی كند؛ پس طرف مقابل جامعه پزشكی همان مصرف كننده نهایی یا بیماران هستند كه خدمت را دریافت می كنند. نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشكی با تاكید بر اینكه به هیچ وجه بحث خرید و فروش مطرح نیست، عنوان كرد: اطلاعات طرف دوم چون مصرف كننده نهایی است به هیچ وجه به درد دارایی نمی خورد و بنا بر این گردنگیر كردن به نصب صندوق فروش یا تجهیزات دیگر كه اطلاعات طرف دوم را ستاندن و ثبت می كند از نظر حقوقی و قانونی ایراد دارد و این یكی از دلایلی است كه می توان گفت نصب صندوق فروش برای گروه پزشكی به خصوص همكارانی كه مطب دار هستند؛ توجیه ندارد و دومین دلیل این است كه اطلاعات بیمار محرمانه بوده و افشای آن هم جرم است. وی اظهار داشت: به استناد ماده (۴) بخشنامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، شاغلین حرفه های پزشكی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری را ندارند و از آنجائیكه این مبادرت به نوعی افشای اطلاعات بیمار است قابلیت پیگیری داشته و در نتیجه از نظر قانون ایراد دارد. وی با اشاره به اینكه در تبصره (۲) ماده ۱۶۹ آمده "صندوق فروش و تجهیزات مشابه "، كه این تجهیزات مشابه می تواند همین كارت خوان باشد، اظهار نمود: لزوم نصب صندوق فروش برای جایی است كه خرید و فروش صورت گرفته و طرف دوم معامله وجود دارد و اطلاعات وی به درد سازمان امور مالیاتی می خورد. گل علیزاده اشاره كرد: به استناد ماده ۱۶۹ و همچنین بند “ك” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۸ كه همان كسر ۱۰ درصد علی الحساب درآمد گروه پزشكی است، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد جامعه پزشكی توسط سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی بوده و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی مانده عموما شامل مطب های پزشكی است. وی درباب پزشكانی كه در چارچوب مطب به ارائه خدمت می پردازند، اضافه كرد: به نظر من داشتن همان كارت خوان قبلی كفایت می كند و سازمان امور مالیاتی و ادارات دارایی شهرستان ها خیلی راحت می توانند بوسیله بانك ها اطلاعات مالی همكاران را ستاندن كرده یا می توانند از همكاران جامعه پزشكی بخواهند تا شماره حسابی را كه به كارت خوان متصل است به ادارات دارایی شهرستان خود اعلام كنند. وی اظهار داشت: در ماده ۱۶۹ قانون قدیم این تبصره ها وجود نداشت و در قانون جدید شاهد آن هستیم و به استناد قانون قدیم بخشنامه ای را وضع كردند كه فراتر از اصل قانون بود و در آن كلمه صندوق فروش ذكر شده و از خدمات صحبتی نشده بود، در صورتیكه پزشكان و وكلا مشمول آن شدند. وی به شكایت كانون وكلا و كانون سردفتران اشاره نمود و افزود: در سال 94 دیوان عدالت اداری بند(۱) دستورالعمل مذكور را باطل كرد یعنی این كه پزشكان و وكلا مشمول نصب صندوق فروش نیستند برای اینكه در این دو بخش اصولا خرید و فروش صورت نمی گیرد و صرفا ارائه خدمت انجام می شود. نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشكی با اشاره به اینكه طبق تبصره(۲) ماده ۱۶۹ مودیان مالیاتی موظف اند از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی(مكانیزه) فروش و تجهیزات مشابه استفاده كنند، اظهار نمود: به زعم بنده تجهیزات مشابه می تواند كارت خوان بانكی باشد و در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی همكاری كند، توجیه قانونی دارد. سفارش می شود آن تعداد معدود از همكاران كه هنوز در مطب خودشان كارت خوان ندارند و گاهی به خاطر كم بودن تراكنش، بانك ها كارت خوان هارا جمع آوری كرده اند، مشكل خودرا بوسیله بانك مركزی رفع كنند و سازمان امور مالیاتی می تواند اطلاعات مالی این گروه از همكاران را بوسیله بانك ها ستاندن كند. بگفته گل علیزاده، از سال ۹۱ تا كنون حدود ۲۰ صنف مشمول نصب صندوق فروش بوده اند و از صاحبان این مشاغل در آن سال ها حدود ۱۵۰ هزار تومان گرفتند در صورتیكه صندوق های فروش سال هاست بلااستفاده مانده و خاك می خورد. وی اذعان كرد: امیدوارم پشت این همه هیاهو و آشوبی كه عده ای از سال قبل به پا كرده اند، مافیای فروش كارت خوان های ویژه یا صندوق فروش نباشد ؛ به هر حال برای آنها بازار خوبی است كه از جامعه ی پزشكی و به خصوص از مطب ها كه تعدادشان كم هم نیست، شروع كنند. وی اظهار داشت: بنا بر اطلاعات واصله، طرح جامع مالیاتی هنوز كامل نبوده و نواقصی دارد و هنوز ادارات كل امور مالیاتی و حتی خود كاركنان آن نیز آمادگی لازم را جهت راه اندازی و به كار بردن این سیستم جدید ندارند. بعضی از استان ها تا 19 مرداد 98 برنامه آموزشی برای پرسنل خود گذاشته اند، یعنی ازنظر نرم افزاری شرایط مهیا نبوده و بنابر گزارشاتی كه همكاران می دهند در همان صفحه اول در بارگذاری اطلاعات دچارمشكل می شوند. وی با اشاره به اینكه تعیین ضرب العجل تا 23 مرداد 98 خوب نیست، اضافه كرد: امیدوارم این ضرب العجل برداشته شده و اجازه بدهند ضمن این كه زیرساخت های لازم فراهم می شود، در فضای مذاكره كارها به نحو احسن پیش رود و با كمترین مقاومت از طرف جامعه پزشكی و كمترین مشكل بتوان قانون را به نحو صحیح و با برداشت صحیحی كه همگی بایداز قانون داشته باشیم؛ اجرا كرد. وی با اشاره به مصاحبه یكی از مدیران سازمان امورمالیاتی كه از ادبیات مناسبی استفاده نكرده بود، اظهار داشت: به كار بردن ادبیات تهدید آمیز به هیچ وجه زیبنده نیست، آن هم برای جامعه فرهیخته پزشكی كشور كه در تمامی این سال ها یكی از منظم ترین و منضبط ترین گروه ها در پرداخت مالیات بودند. وی بیان كرد: سازمان نظام پزشكی در سنوات اخیر همراهی و همكاری خوبی با سازمان امور مالیاتی داشته و اطلاعات اعضاء را در اختیار آنها گذاشته است اما متاسفانه از آن سمت همكاری و تعامل مناسبی ندیده ایم. بطور مثال در بحث یك در هزار درآمد كه در تبصره (۲)ماده ۱۸۶ بدان اشاره شده، مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را به تشكل های صنفی و مجامع حرفه ای كه با سازمان امور مالیاتی همكاری و تعامل دارند ؛پرداخت شود كه فقط در سالی كه بنده معاون پشتیبانی نظام پزشكی بودم با پیگیری های انجام شده درنهایت حدود ۱۰۰ تا۱۵۰ میلیون تومان به سازمان نظام پزشكی دادند و از آن موقع به بعد باوجود پیگیری های گوناگون یك ریال به سازمان داده نشد. وی با اشاره به اینكه اگر مقرر است تعامل و تفاهمی صورت گیرد باید دو طرفه باشد؛ اظهار نمود: وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی ستاندن مالیات بوده و برمبنای بودجه تعیین شده به سقفی كه از لحاظ درآمدی برای آنها تعیین شده، برسند اما نباید انتظار داشته باشند سازمان نظام پزشكی یكی از وظایفش را كه دفاع از حقوق صنفی حرفه است، نادیده بگیرد. گل علیزاده درانتها اشاره كرد: امیدواریم در سایه تعامل، گفت و گو، مذاكره و برداشت ضرب العجل ۵/۲۳ بتوان ابهامات را برطرف و ضمن بازگرداندن آرامش به جامعه پزشكی قانون را به درستی اجرا كرد، با عنایت به این كه قانون بودجه یك ساله است.
منبع: دكتر میوه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب