زیرمیزی در اتاق عمل چرا هزینه ناترازی سلامت را بیمار می پردازد؟
به گزارش دکتر میوه، «زیرمیزی» در نظام سلامت دیگر یک «تخلف پنهان» نیست؛ واقعیتی است که کتمان نمی شود؛ از مطالبه پول نقد و سکه گرفته تا رد و بدل شدن دلار و طلا در مطب و اتاق های عمل، هزینه هایی که خارج از صورت حساب رسمی به بیماران تحمیل می شود و حق همگانی درمان و دسترسی عادلانه به آنرا زیر سوال می برد...
به گزارش دکتر میوه به نقل از ایسنا، حق درمان، در قوانین و اسناد بالادستی، حقی همگانی است؛ حقی که باید بدون تبعیض، باکیفیت و از مسیرهای شفاف و قانونی در دسترس مردم قرار گیرد؛ مبحثی که در حقیقت امروز نظام سلامت، برای خیلی از بیماران به یک مسیر پرهزینه و فرسایشی تبدیل شده؛ مسیری که در آن، هزینه هایی خارج از صورت حساب رسمی بیمارستان، از بیماران مطالبه می شود؛ هزینه هایی که رسید ندارد، بیمه نمی شناسد و کسی هم مسئولیت آنرا نمی پذیرد..
در کش و قوس مسائل اقتصادی و به بهانه تعرفه های غیرواقعی، «زیرمیزی» دیگر در روایتها و حتی رسانه ها، بدون شگفتی بازگو می شود و البته ظاهرا برخورد مؤثر و بازدارنده ای هم با آن صورت نمی گیرد و هر بار، توپ به زمین «تعرفه های غیرواقعی» انداخته می شود؛ اما آیا این توجیهی برای دست بردن در جیب بیمار مستاصل است؟
«زیرمیزی»؛ تخلفی که عادی شده سال هاست که زیرمیزی در سیستم سلامت از مرحله انکار عبور کرده و کمتر مسئولی اصل وجود آنرا رد می کند؛ اما با این وجود، کمتر اراده ای هم برای برخورد شفاف و بی تعارف با آن دیده می شود. در این بین، همواره یک استدلال تکراری بعنوان علت اصلی زیرمیزی مطرح می شود؛ پایین بودن تعرفه های پزشکی و فاصله آن با قیمت تمام شده خدمات و البته بیمه های ضعیف و ناتوان در پوشش های کامل؛ استدلالی که بااینکه بخشی از حقیقت را بازتاب می دهد، اما نمی تواند توجیه کننده نقض حقوق بیماران باشد.
در چنین شرایطی و در جامعه ای که بخش بزرگی از مشاغل، از معلمان و کارگران گرفته تا پرستاران و کارکنان خدمات عمومی، دستمزدی کمتر از زحمت و تخصص خود دریافت می کنند، این سوال مطرح می شود چرا در عرصه سلامت، نارضایتی از دستمزد، به مطالبه مستقیم و غیررسمی پول از جیب مردم منتج شده است؟
وقتی «تعرفه»، سپر دفاعی زیرمیزی می شود در همین جهت نیز، دکتر رئیس زاده - رئیس کل سازمان نظام پزشکی در اظهارات اخیر خود، بارها نسبت به غیرواقعی بودن تعرفه ها اخطار داده و آنرا عاملی برای کاهش کیفیت خدمات، فرسایش نیروی انسانی و افزایش دریافت های غیرمتعارف دانسته است.
رئیس زاده در این زمینه بارها گفته است که «سهم دستمزد پزشک در صورت حساب های بیمارستانی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده و بخش عمده هزینه ها به تجهیزات، دارو و هتلینگ اختصاص دارد»؛ وضعیتی که به قول او، سبب شده «ویزیتی که باید حدود یک میلیون تومان باشد، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شود.»
این هشدارها بااینکه قابل تأمل و نیازمند پاسخ و تدبیر سیاست گذار است، اما یک حلقه مفقوده بزرگ دارد؛ هیچ کجا توضیح داده نمی شود که چرا فشار این ناترازی باید مستقیما بر دوش بیمار و خارج از سازوکار رسمی تحمیل شود؟
بیمار؛ قربانی بی صدای ناترازی ها در عمل، آن چه بیمار با آن رو به رو است، نه صورت حساب شفاف بیمارستان است و نه حمایت کامل بیمه ها. او با مطالبه ای مواجه می شود که معمولاً در اضطراری ترین لحظه زندگی اش درخواست می شود و چاره ای جز پذیرش نیز ندارد. بدون شک در چنین شرایطی، «انتخاب» معنای خویش را از دست می دهد و پرداخت زیرمیزی، به بهای زنده ماندن، حفظ سلامت یا پیشگیری از تعویق درمان تبدیل می شود. ازاین رو طبیعی است وقتی پای سلامت زن و بچه و پدر و همسر میان باشد، دیگر برای بیمار «قانون» و «تعرفه» تعریفی ندارد و دار و ندارش را می دهد که کارش راه افتد.
این در شرایطی است که منشور حقوق بیمار برای بیمارستان ها تعریف شده و از لحاظ قانونی نیز بیمار حق دارد بداند هزینه درمانش دقیقاً چقدر است، چه بخشی را بیمه می پردازد و چه بخشی را باید شخصا تقبل کند. ازاین رو قاعدتا پرداخت های خارج از صورت حساب بیمارستانی و زیرمیزی، نه فقط گوشه چشمی به حقوق بیمار ندارد، بلکه اعتماد عمومی به سیستم سلامت را نیز مورد خدشه قرار داده است.
پایین بودن تعرفه یا ضعف نظارت؟ در هر حال از یک سو، مسئولان صنفی اخطار می دهند که ادامه تعرفه های غیرواقعی، به افزایش دریافت های غیرمتعارف منجر می شود، از طرفی، سال هاست که برخورد مؤثر، علنی و بازدارنده ای با مصادیق آشکار زیرمیزی صورت نگرفته است و بارها به این توجیه اکتفا شده که تعداد کمی از پزشکان از تعرفه های رسمی عدول می کنند و همه را نباید با یک چشم دید. اما اگر واقعاً «تعداد کمی از پزشکان» مرتکب این تخلف می شوند، چرا مواجهه با همان «تعداد کم» تا این حد دشوار و نشدنی به نظر می رسد؟
لازم به یادآوری است که ماجرای کنار گذاشته شدن یکی از معاونان وزیر بهداشت به علت حاشیه های در رابطه با زیرمیزی؛ هرچند هیچ گاه به شکل شفاف تشریح نشد؛ اما نشانه ای است از این که شاید این پدیده، حتی در سطوح مدیریتی هم به خط قرمز حقیقی تبدیل نشده است.
ویزیت ارزان؛ چالش حقیقی یا بهانه دائمی؟ در مجموع سازمان نظام پزشکی و دست اندرکاران سلامت کشور به درستی بر این نکته تاکید دارند که قیمت خدمات سلامت چه سرپایی و چه بستری و بیمارستانی و بخصوص در قسمت خصوصی، با حقیقت های اقتصادی هم خوانی ندارد و تعرفه ها باید حقیقی و بیمه ها باید قیمت تمام شده را قبول کنند تا فشار به مردم منتقل نشود. اما تا وقتی که این اصلاح ساختاری رخ نداده باز هم سؤال اصلی پابرجا می باشد که آیا اخلاق پزشکی و حرفه ای اجازه می دهد این شکاف، با دریافت پول خارج از ضابطه از بیمار جبران شود؟
سیاست گذار کجاست؟ می توان اظهار داشت که زیرمیزی، محصول یک زنجیره معیوب است؛ تعرفه گذاری غیرواقعی، بیمه های ناتوان و پوشش های ضعیف، ضعف نظارت مؤثر و البته سکوت و نرمال سازی اجتماعی. قاعدتا در این زنجیره، تنها حلقه ای که صدایی ندارد، بیمار است؛ همان کسی که حالا هزینه درمانش را به نرخ روز طلا و دلار می پردازد!
در هر حال آن چه در تحلیل ها بعنوان «ناترازی تعرفه» یا «ضعف بیمه» مطرح می شود، در حقیقت زندگی بیماران به فشار مستقیم، اضطراب و حتی گاهی تحقیر بیمار ترجمه می شود. مسلم نیز آن است که دیگر زیرمیزی از یک «تخلف قابل پیگرد» به یک «واقعیت قابل توضیح» تنزل پیدا کرده و در چنین شرایطی قاعدتا نه فقط کیفیت درمان بهبود نمی یابد بلکه بیمار نیز گاها و به اذعان خود مسئولان زیر بار سنگین هزینه های کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط می کند.
باز هم بدون شک مشخص است که اصلاح تعرفه ها، تقویت بیمه ها و پشتیبانی از نیروی انسانی پزشکی ضروری است؛ اما این اصلاحات، تنها زمانی مشروعیت پیدا می کند که هم زمان، ملاحظات و خط قرمزهای زیرمیزی به صورت شفاف، قاطع و بدون ملاحظه اجرا شود.
باردیگر تأکید می شود که حق دسترسی عادلانه به درمان، نه با سکه و دلار و طلا، که با سیاستگذاری درست و نظارت حقیقی محقق می شود. حال سوال اینست وقتی همه از زیرمیزی خبر دارند، وزارت بهداشت و بیمه ها و مسئولان سلامت دقیقاً چه می کنند؟ چرا هزینه ناترازی نظام سلامت، به جای اصلاح سیاست ها، باید از جیب بیمار پرداخت شود؟
مسئولان صنفی نیز تأکید دارند که تعداد پزشکان متخلف اندک است؛ بااینکه یک تخلف هم زیاد است اما تجربه بیماران، حکایت دیگری دارد. در این زمینه هم باید پرسید اگر تخلف محدود است، چرا برخورد فراگیر و علنی نمی شود؟
در مجموع مسلم آن است که ادامه این وضعیت، نه به سود جامعه پزشکی است و نه به سود مردم؛ و هزینه آن چیزی جز پرداخت از جیب بیمار و بی اعتمادی به سیستم سلامت نخواهد بود. ازاین رو لازم است یک مرتبه برای همیشه با حقیقی دیدن هزینه خدمات، تقویت پوشش حقیقی بیمه ای آن و البته نظارت های حقیقی و موثر، راه را بر هر بهانه ای بست و بار سنگین هزینه های درمان را از دوش بیماران برداشت؛ تا بدین سان بیمار به صورت حقیقی رنجی جز رنج درمان نداشته باشد.
بطور خلاصه این در حالی است که منشور حقوق بیمار برای بیمارستان ها تعریف شده و قانونا نیز بیمار حق دارد بداند هزینه درمانش دقیقاً چقدر است، چه بخشی را بیمه می پردازد و چه بخشی را باید شخصا تقبل کند. اما اگر واقعا تعداد کمی از پزشکان مرتکب این تخلف می شوند، چرا مواجهه با همان تعداد کم تا این حد دشوار و نشدنی به نظر می رسد؟ مسلم نیز آنست که دیگر زیرمیزی از یک تخلف قابل پیگرد به یک واقعیت قابل توضیح تنزل پیدا کرده و در چنین شرایطی قاعدتا نه فقط کیفیت درمان بهبود نمی یابد بلکه بیمار نیز گاها و به اذعان خود مسئولان زیر بار سنگین هزینه های کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب